أكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أنه لا يمكن إبطال أي صك شرعي في المخططات السكنية الواقعة ضمن بطون الأودية مهما كانت المخاطر المترتبة على وجود العقار وصاحبه. واستبعدت المصادر ما تردد عن التوجه لإعادة النظر في صكوك المخططات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول، كاشفة عن أنه في حالة النظر في صك ملكية العقار، فستراجع طريقة التملك الأولى في استخراج الصك. وتابعت المصادر: إنه في حال تبين أن المنحة مستوفية للشروط أو حجة الاستحكام وظهر حاليا ما يدعو إلى إعادة النظر فيها فإن ذلك من اختصاص المحكمة العليا، لكن على أرض الواقع يصعب رفع مثل هذه الدعاوى لتداول العقار بين مئات من المواطنين وتناقل الملكية. من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي إن كتابات العدل لا تملك صلاحية إلغاء صكوك الملكية ويقتصر دورها على توثيق ملكيتها، مضيفا أن الصكوك المنشأة لحق تملك العقار إما أن تكون إقطاعا لولي الأمر (منحة) وإما أن تكون بناء الإحياء الشرعي (حجة استحكام)، وفي الحالتين يصعب على القضاء العام إلغاء الصكوك التي سبق إصدارها وأصبحت نهائية وتناقلها أشخاص عبر أشخاص حرصا على استقرار الملكيات. وحول آلية علاج الوضع أشار الخولي إلى أنه يمكن ذلك «من وجهة نظري» عبر تفعيل أحكام نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة والذي أجاز في مادته الأولى للوزارات والجهات الحكومية نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل. لكنه لفت في هذا الشأن إلى أن المادة الأولى من النظام اشترطت لذلك وجود مشروع تريد الجهة الراغبة في نزع الملكية تنفيذه، ويمكن تجاوز هذه الجزئية لمواجهة الوضع الراهن للمخططات الواقعة قرب مجاري الأودية والسيول في جدة عبر مشاريع تتمثل في إقامة سدود عامة أو تعميق مجاري الأودية، وذلك بعد اعتمادها في الميزانية. إلى ذلك، ألمحت مصادر مطلعة في أمانة جدة إلى أن فكرة نزع ملكيات المواقع الواقعة في بطون الأودية تدرسها لجنة مختصة في الأمانة وهي خيار مطروح في حالة إقامة سدود مقترحة ومصدات للأودية شرقي جدة.
