أحالت هيئة الرقابة والتحقيق في مختلف فروعها على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، 748 قضية جنائية للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) للبت فيها، تنوعت بين التزوير والرشوة وترويج العملة وإسأءة المعاملة ومقاومة رجال الأمن وسوء استعمال السلطة واستغلال التفوذ ووصلت مبالغ تلك القضايا إلى 2232 ألف ريال. وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب إحالة الهيئة إلى المحكمة الإدارية بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائياً وتاديبياً في تلك القضايا خلال الفترة من 1/7/1430ه إلى 30/9/1430ه وتم الادعاء فيها من قبل الهيئة وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الادارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معاً. وبين القعيب أن أبرز القضايا التي رصدت 537 قضية تزوير وبلغت الغرمات 1518500 ريال و73 قضية رشوة بلغت غراماتها 2306450 و11 قضية ترويج عملة وبلغت غراماتها 296000 و14 قضية إساءة معاملة وبلغت الغرامات 11000 و20 قضية مقاومة رجال السلطة وبلغت غراماتها 19500 و 14 قضايا إساءة استعمال السلطة و34 قضية استغلال النفوذ وصلت غراماتها إلى 145500 . وذكر القعيب أنه صدر 24 حكماً تأديبياً من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة مضيفاً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وأحالت ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعاً. وشدد مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق قائلاً : «جميع الإجراءات المتخذة تندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي». مؤكدا أن النظام يشمل «إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الانظمة العقابية الجنائية والتديبية».
