أحالت هيئة الرقابة والتحقيق 748 قضية تزوير ورشوة وترويج عملة، وإساءة المعاملة، ومقاومة رجال السلطة، وإساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ خلال ثلاثة أشهر إلى ديوان المظالم، الذي حكم فيها بالسجن أو الغرامة، أو السجن والغرامة معاً. وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز القعيب في بيان له أمس، أن هيئة الرقابة في مختلف فروعها أحالت، عدداً من القضايا الجنائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائياً وتأديبياً خلال الفترة من 1-7-1430ه وحتى 30-9-1430ه تم الادعاء فيها من الهيئة، وصدرت أحكام من الدوائر الجزائية في المحكمة الإدارية بالسجن أو الغرامة، أو بالسجن والغرامة معاً. ولفت إلى أن 573 قضية من هذه القضايا تتعلق بالتزوير، بلغت الغرامات فيها 1.51 مليون ريال، و73 قضية رشوة غراماتها 2.30 مليون ريال، و11 قضية ترويج عملة غراماتها 296 ألف ريال، و14 قضية إساءة معاملة غراماتها 11 ألف ريال، و20 قضية مقاومة رجال سلطة غراماتها 19.500 ريال، و14 قضية إساءة استعمال السلطة غراماتها 94730 ريالاً، و43 قضية استغلال النفوذ غراماتها 145.500 ريال. وتطرق إلى أن 24 حكماً تأديبياً صدرت من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تواصل درس وبحث القضايا التي ترد إليها، وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعاً، وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية، للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة، أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو اساءة استعمال سلطة الوظيفة، أو الاعتداء على المال العام.
