سجلت السعودية أكثر من 500 قضية تزوير من أصل 748 قضية احيلت للقضاء الاداري، بين موظفي دوائرها الحكومية التي تجاوت قيمة الغرامات المالية فيها مليون ريال. وقالت هيئة الرقابة والتحقيق اليوم في بيان لها نشرته وكالة الانباء السعودية أنها أحالت 748 قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا. وتم الادعاء في هذه القضايا من قبل الهيئة خلال الاشهر الثلاث الماضية من العام الحالي، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا. وأوضح عبدالعزيز القعيب مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق انه تاتي في مقدمة تلك القضايا قضية التزوير حيث رصدت 573قضية تزوير بلغت غراماتها 1.518.500 ريالا، في حين جاءت في المرتبة الثانية قضايا الرشوة التي بلغت 73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها 2.306.450 ريالا. وجاءت قضايا استغلال النفوذ ثالثا حيث نظرت المحكمة الإدارية 43 قضية استغلال للنفوذ بلغت غرامتها 145،500ريال ، في حين سجلت 20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها 19.500ريالا ، و 14قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها 94730 ريالا، و 14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها(11.000ريالا. و كانت قضايا ترويج العملة جاءت في نهاية القائمة من سجل القضايا ،التي بلغت 11 قضية ترويج عمله بلغت مبالغ غراماتها296.000 ريالاً. وأشار إلى أنه صدر 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا . وهذا الاجارء مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الآداء الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو إنحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية) التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح العامة من اي ضرب من ضروب الفساد.
