أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة (748) قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1 / 7 / 1430ه وحتى 30 / 9 / 1430ه ، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا. وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن تلك القضايا هي (573) قضية تزوير بلغت غراماتها (1.518.500) ريال ، و(73) قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها (2.306.450) ريالا ، و(11) قضية ترويج عمله بلغت مبالغ غراماتها (296.000) ريالا ، و14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها (11.000) ريالا ، و(20) قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها (19.500) ريال ، و(14) قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها (94730) ريالا ، و(43) قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها (145.500) ريال. وأشار إلى أنه صدر (24) حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة مبيناً أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة آداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الآداء الكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو إنحراف وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة أو ا ستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة أو الاعتداء على المال العام ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية) التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من اي ضرب من ضروب الفساد.
