أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها في مناطق المملكة ومحافظاتها, 748 قضية من القضايا الجزائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جزائيا وتأديبيا, تم الادعاء فيها من قبل الهيئة خلال الفترة من 1/7/1430ه, حتى 30/9/1430ه، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم), بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معا. وأوضح مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز بن مسفر القعيب, أن القضايا تتمثل في 573 قضية تزوير بلغت غراماتها 1.518.500 ريال، و73 قضية رشوة بلغت مبالغ غراماتها 2.306.450 ريالا، و11 قضية ترويج عملة بلغت مبالغ غراماتها 296.000 ريال، و14 قضية إساءة معاملة بلغت مبالغ غراماتها 11.000 ريال، و20 قضية مقاومة رجال السلطة بلغت مبالغ غراماتها 19.500 ريال، و14 قضية إساءة استعمال السلطة بلغت غراماتها 94730 ريالا، و43 قضية استغلال النفوذ بلغت غراماتها 145.500 ريال. وأشار إلى أنه صدر 24 حكما تأديبيا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة، مبينا أن الهيئة تواصل دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها, وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعا، وهو مما يندرج ضمن اختصاص الهيئة في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من حسن الأداء والكشف عن أي أخطاء أو تقصير أو انحراف، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بالأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي، أو إساءة استعمال سلطة الوظيفة، أو الاعتداء على المال العام، ومن ثم الادعاء عليه أمام القضاء لينال جزاءه وفق ما تقتضي به الأنظمة العقابية (الجزائية والتأديبية), التي أوجدت للعقاب والردع وحماية مصالح الأمة من أي ضرب من ضروب الفساد.
