أكد ل «عكاظ» مدير إدارة التطوير الإداري في هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور خميس الغامدي استحالة الحد من الجرائم المعلوماتية نظرا لصعوبة جمع الأدلة ضد مرتكبيها وسرعة تطور أشكالها. وأفاد الغامدي في الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية الذي عقد في الرياض أمس أنه من الصعب حصر صور الجرائم المعلوماتية في الوقت الراهن، إذ إن النظام المعمول فيه حاليا في المملكة وضع الأسس فقط. وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري في هيئة التحقيق أن الهيئة تدرب أعضاءها في الوقت الحالي على النظام الجديد لمكافحة الجرائم المعلوماتية للتسريع في تطبيق النظام بشكل كامل. وبدوره، طالب رئيس الفريق الاستشاري لمشروع الدرعية الدكتور ناصر المشاري بإعداد مقرر دراسي لقانون الجرائم الإلكترونية بتعاون بين هيئة التحقيق والادعاء العام والجامعات المحلية. وفي السياق ذاته، كشفت دراسة حديثة في الجرائم المعلوماتية قدمها الدكتور منصور الجهني للمشاركين في الملتقى أن متوسط سن مرتكبي جرائم المعلوماتية يقع من 13 إلى 38 سنة، واصفا المجرم الإلكتروني بالشخص غير عنيف والاجتماعي والذكي. ورأى الجهني في الدوافع المالية والاجتماعية وحب الاستطلاع محركا للمجرم الإلكتروني، إذ يصنفون تحت مسميات: المخترقون، الهاكرز، وطائفة الكراكرز ويتوزعون على سرقة المعلومات، قرصنة البرامج، سحب الأرصدة المالية، وتزوير البريد الإلكتروني أو السجلات الوئاثقية، إضافة إلى جرائم أخلاقية.
