أكّد خبراء سعوديون وعالميون اجتمعوا في الرياض أمس، أن 14 سبباً تعترض مكافحة الجرائم المعلوماتية، داعين إلى وضع استراتيجية عمل دولية موحدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وتخصيص محاكم للنظر في هذا النوع من الجرائم. واتفق 14 خبيراً سعودياً وأجنبياً خلال «الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية»، الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على وجود مشكلات موضوعية تقف عائقاً أمام مكافحة جرائم المعلوماتية تتمثل في عدم صدور نظام للجرائم المعلوماتية، ومشكلات إجرائية تتمثل في صعوبة التوصل إلى المجرم، كون النظام يقيد رجال الضبط، ومشكلات عملية تتمثل في عدم وجود محققين على قدر كاف من العلم بهذه القضايا. وتحدثوا عن ندرة جهات الخبرة المحددة في التحقيق في هذه الجرائم، مشيرين إلى وجود مشكلات في تحديد المتهم الذي قام بالفعل الجرمي، وتأخر البلاغ في بعض القضايا، وعدم تقديم البلاغ من مؤسسات كبرى، خوفاً على سمعتها، وعدم وجود آلية واضحة للمحقق يتبعها، وعدم وجود جهة فنية متخصصة، وصعوبة جمع الأدلة، وعدم تعاون مزودي الخدمة في توفير المعلومات المطلوبة، وعدم وجود نصوص قانونية، وعدم وجود اتفاقات دولية في مكافحة هذه الجريمة، وعدم وجود اتفاقات لضبط مرتكبي الجرائم. وقدر مستشار أمن المعلومات الأستاذ المساعد في معهد الإدارة الدكتور ناصر المشاري، نسبة الشباب الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية معلوماتية ب50 في المئة. وقال ل«الحياة»: «نحن في حاجة إلى حلول جذرية، وليس ترقيعاً لحلول وقتية، إذ لا توجد أداة تقنية معيارية متفق عليها، والنظرة الاستراتيجية تتمثل في تعليم كوادر متخصصة في التحقيق والتحليل الفني في الحاسب الآلي، ويمكن إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة في توحيد الجهود لتأهيل الكوادر»، مشيراً إلى أن المشكلات قائمة في جمع الأدلة وبحث الجريمة، وصعوبة الاستناد إلى دليل في هذه الجرائم، وعدم وجود محققين على قدر كاف من العلم بهذه القضايا، إضافة إلى عدم وجود اتفاقات دولية في مكافحة هذه الجريمة، للحد من انتشارها. واعتبر أن هيئة التحقيق والادعاء العام ليست لديها الخبرة الكافية في مجال جرائم المعلوماتية، إذ لا يوجد فيها متخصصون أو محققون على قدر كاف من العلم بهذه القضايا، داعياً إلى إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات بين القانونيين والخبراء في الحاسب الآلي. من جهته، شدد الأستاذ في جامعة نايف الدكتور منصور الجهني خلال ورقة عمل بعنوان «أنواع الجرائم المعلوماتية» على ضرورة تعاون الجهات الحكومية، ممثلة في وزارات الداخلية والتربية والإعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوضع برامج وقائية إرشادية، للحد من ارتكاب الجرائم المعلوماتية، وتحديد مجال الجريمة المعلوماتية، ليتم من خلالها تحديد الشواهد والبراهين على مرتكبها، والاهتمام بصفات مرتكبي الجرائم المعلوماتية، كونها المحرك الأساسي لوضع برامج وقائية لهم، وبالذات صغار السن، خصوصاً أن متوسط عمر مرتكبي هذه الجرائم يتراوح بين 14 و38 عاماً، موضحاً أن هناك دوافع عدة لارتكاب الجرائم، منها ذاتية ونفسية ومالية واجتماعية. وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور سرور العبدالوهاب في ورقة عمل بعنوان «إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم المعلوماتية»، أن من يرتكبون الجرائم المعلوماتية أحياناً يجهلون بما يقومون به، خصوصاً الشباب. وذكر أن مكان النظر في العقوبة يتحدد وفقاً لضوابط ثلاثة هي مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان ضبطه، وفقاً لما تقرر في نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف أن من يرتكب جريمة بث فيروس معلوماتي، السلوك الإجرامي في مكان وتحققت النتيجة في مكان آخر، فإن الاختصاص ينعقد لمكان السلوك الإجرامي أو مكان النتيجة.
