تتجه غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة لإحالة ملف أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مدعومة بآراء قانونية متعددة حول ما رصدته من مخالفات للأمين العام. وفي ذات الصعيد، تدرس اللجنة الابتدائية في مكتب العمل قضية رفعها الأمين العام أبو زنادة ضد الغرفة، بتعرضه إلى فصل تعسفي. في حين يصر ممثل الغرفة القانوني خالد كلجي والمستشار القانوني منير محمد على مشروعية الإقالة، واستناده على بنود المادة 80 من نظام العمل. واتخذ مجلس إدارة غرفة المدينة قراره بإقالة أبو زنادة بعد أن رصدت لجنة تحقيق في أعمال الأمانة العامة 48 مخالفة مالية وإدارية دون تقديم أي حقوق مادية مترتبة على ذلك. على صعيد آخر، وافق وزير التجارة عبد الله زينل على المرشحين الأربعة الذين سيدخلون في عضوية مجلس إدارة الغرفة، وهم: خالد الدخيل، سالم الدعجان، ومحمد الزغيبي من فئة التجار، ومن فئة الصناع خالد صباغ، سيحلون في مقاعد أعضاء استقالوا احتجاجا على إقالة أبو زنادة، وهم رئيس مجلس الإدارة صالح السحيمي، ونائباه حسين الردادي، وفيصل المشاري، والعضو جمعان الزهراني. وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة طالبت بضرورة تحديد هيكلة المجلس من خلال اختيار الرئيس ونائبيه، تمهيدا لاجتماع عاجل خلال شهر شوال الجاري للوقوف على مشاكل الغرفة المالية والإدارية وحلها بأسرع وقت.