أصبح مصطلح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصطلحات المتداولة في السنوات الأخيرة لحل مشكلة البطالة في العالم العربي، وتوفير الاستثمارات لتشغيل المواطنين عبر برامج حكومية أو خاصة. وفي العام الماضي زادت أهمية هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمخرج من المشكلات والعقبات التي ولدتها الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأدت لإنهيار أسواق المال في جميع أنحاء العالم بنسبة تعدت 40 في المائة من قيمة هذه الأسواق في غضون ثلاثة أشهر فقط، ثم انهيار البنوك الكبرى في الغرب، وتدهور حركة الائتمان الدولية وانهيار أسعار بعض العملات الكبرى وتحويل ملايين الشباب إلى عاطلين في جميع أنحاء العالم. وزاد الأمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للاقتصاد في العالم المتقدم والنامي على حد سواء، ذلك أن الرياح العاتية التي هبت على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية طالت الكثير من المؤسسات المالية الكبرى، مما جعلها تستغني عن نسب ليست بالقليلة من عمالتها، ونجت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تلك الأزمة المالية العالمية، مما يدعم أهمية تلك المشاريع في بناء الاقتصاديات الدولية الناجحة. ولايعني نجاة هذه المشاريع من الإعصار المالي العالمي، أنها لم تتأثر بالأزمة على مدار العام الماضي، ولكنها في الواقع تأثرت ولو نسبيا من جهة توفير استثمارات لتمويلها أو تسويق إنتاجها وتصديره. تعالت الأصوات خلال الشهور الماضية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولفتت هذه الأصوات النظر إلى أهمية المشاريع في التنمية، وتغذية الصناعات الكبيرة،واستيعاب البطالة التي ولدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المؤشرات الإيجابية على الصعيد العربي زيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل إنشاء الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة في 31 مايو 2004، وحصل على موافقة الانضمام تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في 1/12/2004، وهو يجمع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والاتحادات والجمعيات والمراكز والشركات العامة والخاصة والأهلية التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية ودعم المنظمات الصغيرة. ومن الظواهر الإيجابية أيضا قرار القمة الاقتصادية في الكويت في يناير الماضي (2009) بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق لهذا الغرض. تعريف دولي لا يوجد اتفاق حول تعريف المشاريع الصغيرة بين المنظمات الدولية، فالبنك الدولي يعتمد تعريفا لها بأنها التي يعمل فيها حتى 50 عاملا وإجمالي أصول ومبيعات الواحد منها ثلاثة ملايين دولار، والمشاريع المتناهية الصغر حتى عشرة عمال ومبيعاتها الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي أصولها حتى عشرة آلاف دولار، بينما المشاريع المتوسطة حتى 300 عامل واجمالي أصولها ومبيعاتها حتى عشرة ملايين دولار . أما مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية والتجارة، فيعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها من 20 - 100 فرد، والمتوسطة تلك التي يعمل فيها من 101 إلى 500 فرد، أيضا قسم تصنيف هذه المشاريع إلى فئة الشركات الصغيرة وهي التي يعمل فيها 100 عامل فأقل، وفئة الشركات المتوسطة التي يعمل فيها من 100 عامل وأقل من 1000 عامل. في حين ذهب بنك التنمية الصناعية في مصر إلى تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي لاتزيد التكلفة الاستثمارية لها بعد استبعاد تكلفة الأرض والمباني عن 1,1 مليون جنيه مصري. أما إتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي تبلغ استثماراتها الكلية 550 ألف جنيه، ولا تستخدم أكثر من 100 عامل. وفي الباكستان ذهبت هيئات صناعية إلى تعريفها بأنها التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دولار، وفي نيجيريا تم تعريفها بأنها التي يبلغ رأسمالها 227 ألف دولار. أما منظمة العمل الدولية فقد عرفتها بأنها وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعا وخدمات، وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها الآخر قد يستأجر عمالا وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت. أهمية المشاريع تمثل هذه الصناعات الركائز الأولية لنشأة الصناعة لأي دولة، ويتم تمييزها عن الصناعات الكبيرة بناء على معايير تختلف من قطر لآخر، وذلك حسب المستوى التقني والبيئة الاقتصادية. فمثلا تعتمد دول منظمة التنمية والتعاون وبعض الدول النامية معيار عدد العمال كأساس للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بينما تعتمد دول أخرى من بينها دول مجلس التعاون الخليجي معيار حجم الاستثمار كأساس للتمييز بين هذه المشاريع. استثمارات رأسمالية وتتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقلة استثماراتها الرأسمالية نسبيا وارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار، واعتمادها على المواد الخام المحلية، وقدرتها على تنويع الإنتاج والتكيف مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد لأنها تدار في الغالب بواسطة القطاع الخاص، وتسهم بذلك في محاربة الفقر والبطالة من خلال تدريب وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى خاصية انتشارها. وتتجلى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، إذ تتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية ما بين 27 في المائة في اليابان و 62 في المائة في فرنسا، ومساهمتها في صادرات هذه الدول ما بين حوالى 14 في المائة في اليابان و 53 في المائة في إيطاليا. وبالنسبة للدول الصناعية الآسيوية، تتراوح هذه النسب ما بين 40 في المائة في كوريا الجنوبية و 60 في المائة في الصين. وقد أخذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتفوق على الصناعات الكبرى بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف واستخدام التقنيات المناسبة. هذه المشاريع الصغيرة تنهض بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة، وتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، وهي تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط، وهي قادرة أيضا على لعب دور أكثر إيجابية في تنمية الصادرات، وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهي عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة (كما هو الحال في اليابان) وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية. كما أنها أيضا تعتبر بارومترا هاما لمدى ما تتسم به السوق من حيوية وحركة. العالم العربي تعتبر المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للاستثمارات في الدول العربية، فهذه تشكل حوالى 99 في المائة من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر، وتساهم بحوالى 80 في المائة من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص ويعمل بها حوالى ثلثا القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي. أما في الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90 في المائة من المؤسسات الخاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو 45 في المائة من قوة العمل، وعمالة وطنية بنسبة تقل عن واحد في المائة، وفي لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من 95 في المائة من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو 90 في المائة من الوظائف. وفي دولة الإمارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 94.3 في المائة من المشاريع الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو 62 في المائة من القوة العاملة، وتساهم بحوالى 75 في المائة من الناتج الإجمالي للدولة. وقد اهتمت الدول العربية بهذه الصناعات وكونت أطرا للإشراف عليها وتنميتها ضمن نشاط المؤسسات الصغرى، من بينها وكالة الترويج للصناعة في تونس، والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، وغيرها، ووكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب. وتشير البيانات المتوفرة عن دول مجلس التعاون الخليجي أن عدد المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة يمثل حوالى 85 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وأنها تشغل أكثر من نصف عمالة القطاع الصناعي باستثمارات تقدر نسبتها بحوالى تسعة في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعة التحويلية. وتتركز نشاطات الصناعات الصغرى والمتوسطة في هذه الدول في الصناعات الفرعية المعدنية والكيماوية والغذائية.ويتوقع لهذه المشاريع أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في دول العالم العربي خلال العقود المقبلة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد الوظائف لمقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال العشرين سنة المقبلة، ومكافحة البطالة في الدول العربية حيث يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية كمجموعة بحوالى 14 في المائة، وهو الأعلى بين مناطق وأقاليم العالم الأخرى، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في تلك الدول حوالى 17 مليون عاطل. مجالات واعدة ويحتاج تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجراء دراسات معمقة للتعرف على المجالات الواعدة في كل قطر عربي على حدة، وفي هذا الإطار تبرز بعض الصناعات لأنها تتميز بارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار، وهي بذلك مرشحة لزيادة معدلات التشغيل والمساهمة في إحلال الواردات. ومن بين هذه الصناعات الغذائية مثل تجفيف الخضروات والفواكه، وتصنيع المربى والعصائر والزيوت، ومعالجة اللحوم، وتجهيز الوجبات الجاهزة، وتصنيع منتجات المخابز وغيرها، والنشاطات النسيجية مثل التريكو والنسيج اليدوي والتطريز وصناعة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها، والصناعات الجلدية مثل دباغة الجلود وصناعة الحقائب والأحذية وغيرها، وتصنيع منتجات نهائية من المطاط والبلاستيك مثل أنابيب الري والصرف الصحي؛ وصناعة الأثاث الخشبي والمعدني، والصناعات المعدنية التي تستهدف تشكيل المعادن وإنتاج المسامير وأدوات المطبخ وأجزاء ومكونات تستخدمها الصناعات التحويلية اللاحقة، وبعض الصناعات الكيماوية الصغيرة مثل العطور والروائح وبعض مستلزمات التجميل وأنواع الصابون والمطهرات. المشكلة سعوديا وذكر تقرير اقتصادي أن متوسط معدل البطالة في المملكة بلغ خلال الفترة من (2003-2007) 11.2 في المائة، ويأتي هنا دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في علاج مشكلة البطالة، وتوليد فرص عمل، خصوصا أن هذه المشاريع تساهم ب 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة. واعتبر التقرير هذه المشاريع من أهم مكونات الاقتصاد في المملكة في قطاع السياحة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولم تظهر المنشآت المتوسطة والصغيرة كعنوان مستقل في المملكة إلا بعد عام 1995م، حيث تنبه مجلس الشورى في المملكة منذ أواخر عام 1996 لذلك وأصدر قرارا بتحويل بنك التسليف السعودي، الذي كان قائما منذ عام 1971، إلى البنك السعودي للتسليف والادخار ويكون من مهامه الأساسية تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وقد أدى اهتمام الدولة، إلى ظهور مؤسسات لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وهناك حاجة إلى المزيد، وتوجد حاليا أكثر من 17 جهة حكومية وغير حكومية تدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، في جوانب متعددة مثل التدريب و الإرشاد و الرعاية والتمويل......الخ. ومن أهم المؤسسات العاملة حالياً في هذا المجال: البنك السعودي للتسليف والادخار، مركز تنمية المنشآت الصغيرة / المؤسسة العامة للتعليم التقني، صندوق المئوية، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الهيئة العامة للسياحة والآثار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، صندوق الموارد البشرية، الصندوق الخيري الوطني، الهيئة العامة للاستثمار، غرف التجارة والصناعة السعودية، برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، البنك الزراعي السعودي، مركز عبد الله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.
