قال خبير اقتصادي إن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق المحلي من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم، وأكمل بأن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مؤثرا في اقتصاديات العالم المختلفة، لذلك يلاحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بتلك الأعمال، وعلى الرغم من ذلك لم تتعد هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون بما نسبته 9% فقط من إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير من الألفية الثانية. وقال ل "الرياض " الدكتور فهد بن جمعه إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية يزيد عن550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة, مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المملكة بدأت منذ 3 سنوات بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فان مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي مازالت متدنية بما نسبته 28%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية، وأضاف بأن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولاياتالمتحدة يقارب 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوروبي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية. وأما في اليابان فتمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 95٪ من إجمالي المشاريع، وتسهم بنسبة 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، وتشغل 70٪ من الأيدي العاملة. وأما في الصين بحسب الدكتور ابن جمعة فيوجد بها أكثر من 4.32 ملايين منشأة صغيرة و38 مليون منشأة صناعية بلغت مساهمتها 60% من إجمالي قيم المنتجات والخدمات، و68% من الصادرات، و50% من دخل الضرائب الصينية، و60% من الابتكار التقني،و 82% من تطوير وبحوث المنتجات الجديدة،و 75% من التوظيف. وأكمل بأن العالم العربي بأكمله تمثل المنشآت أكثر من 90٪ من عدد المنشآت الإنتاجية، وتشغل أكثر من 30٪ من الأيدي العاملة، وتساهم بحوالي 20٪ من الناتج المحلي فقط. ولخص ابن جمعة أبرز عوامل الفشل التي تواجه المنشآت في السعودية بضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل وفقا لابن جمعة يتفاقم مع قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي إضافة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدل على أفضل فرصة استثمارية وتساعد في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية وكذلك نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة واشتداد المنافسة العالمية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية و تفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية. وسوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال. واسترسل بأن إدراك الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة وضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، وبرامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
