أعاب عدد من المعلمين ل«عكاظ» لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، واصفين إياها بأنها لم تلب طموحات المعلمين، بل إنها تسلبهم -على حد وصفهم- أبسط حقوقهم في العلاوة السنوية التي تعد حقا من حقوق موظفي الدولة وفق نظام الخدمة المدنية. وقال المعلم عبدالله العويد إن العلاوة السنوية حق للموظف سواء كان معلما أو غيره، وربطها بالرخصة المهنية خطأ كبير. وأضاف أن اعتماد رتب للمعلمين في اللائحة الجديدة نقلة نوعية في النظام التعليمي، ويجب أن تكون بسنوات الخدمة، وجودة العمل والانضباط والتجديد والبحث والبرامج التعليمية التي يطبقها المعلم في البيئة المدرسية. وأضاف المعلم علي العمودي أن العلاوة السنوية ليست حافزا للمعلمين بل هي حق لهم، والأمر الملكي واضح في إعادتها بنفس وضعها وإجراءاتها السابقة. واعتبر المعلم مفرح الأكلبي اللائحة الجديدة بأنها نسفت أحلام الكادر التعليمي بالحصول على مزايا، مطالبا بعدم ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة، وإنما توضع مميزات مالية أو معنوية مثل تخفيض النصاب أو الإعفاء من بعض المهمات داخل المدرسة لمن يحصل عليها، دون المساس بالعلاوة السنوية أسوة ببقية موظفي الدولة. وأشار عبدالله الواهبي إلى غياب حوافز وحقوق المعلمين عن اللائحة الجديدة، خصوصا في احتساب «الدرجة المستحقة» المساوية لسنوات الخدمة، وبدل السكن، والتأمين الطبي. وأضاف ناصر هادي أن اللائحة لم تراع التصنيف الوظيفي للمعلمين في وزارة الخدمة المدنية، إذ تم تسكين الجميع على فئة «معلم ممارس» دون الرجوع إلى سنوات الخدمة والمؤهل. واستغربت المعلمة جملاء الشهراني ربط العلاوة السنوية باختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات وقالت: «معيار الأداء الوظيفي للمعلم والمعلمة معيار صادق مبني على قياس عام كامل، ونسبة الخطأ فيه قليلة، بعكس معيار اختبار الكفايات غير الثابت ونسبة الخطأ فيه كبيرة، فمثلا معلمة تبدع خلال العام الدراسي وتحصل على تقدير ممتاز وتخفق في اختبار الكفايات خلال ساعتين لظروف معينة صادفتها وقت الاختبار»، وتساءلت: «هل هذا يُعقل يا وزارة التعليم؟». وأوضح المعلم عبدالله عبدالرحمن أن اللائحة خلت من مكافأة المرشد الطلابي الذي يعتبر من الكادر الإداري مثل قائد المدرسة، والوكيل، مضيفا كان من الأفضل دعوة وزارة التعليم منسوبيها لمشاركة آرائهم حول مسودة اللائحة قبل اعتمادها مثل ما فعلت وزارة الصحة مع منسوبيها.
