علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، تقديم 3 أعضاء شوريين ورقة ضغط جديدة، كتوصية لتفعيل دور رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميدانياً، من خلال بوابة ضبط «الآداب العامة»، ومعالجة السلوكيات الجديدة، ما اعتبره قانونيون، مضيعة لوقت مجلس الشورى، واعتبره شوريون محاولة لإعادة العجلة للوراء والمطالبة بتفعيل ما هو مفعل بالأساس. وطالبت التوصية (اطلعت عليها «عكاظ»)، التي قدمها كل من محمد العجلان، وسلطانة البديوي، وأيوب الجربوع وتبنتها لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس بضرورة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع الجهات المختصة لممارسة اختصاصها، ومعالجة المظاهر التي تخل بالآداب العامة للمجتمع. وقال المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل«عكاظ»: إن هذه التوصية أوردت عبارات فضفاضة سيتم استخدامها بشكل سيئ لدى بعض منسوبي الهيئة، وهو ما يعني حدوث تجاوزات على صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، خصوصاً أن دور الهيئة مفعل وفق اختصاصات محددة بالتنظيم. واستغرب بعض الأعضاء الذين تحدثت إليهم «عكاظ» من تبني اللجنة لهذه التوصية التي تعيد «عجلة النقاش حول جهاز الهيئة إلى الوراء»، فالتنظيم -حسب قولهم- صدر وتم إقراره من مجلس الوزراء، وأصبحت مهمة الهيئة هي «تقديم البلاغات بمذكرات بلاغ رسمية لمراكز الشُرط عن المخالفات»، وهذا واقع فعلا، وواضحة فعالية هذا التنظيم في القضاء على التجاوزات السابقة، وفي ضبط النظام والآداب العامة، فماذا تريد هذه التوصية؟ وماذا تريد اللجنة من تبنيها وتحويلها إلى قرار للمجلس؟ وقال عضو تحفّظ على ذكر اسمه: لو مرّت هذه التوصية وصارت قرارا للمجلس، فمن الواضح حينها أننا نغرّد خارج السرب.
