تمكنت الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب من كشف سعي النظام الإيراني لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي بالسعودية عبر تجنيده نحو 39 عنصر تجسس داخل المملكة جميعهم سعوديون عدا عنصرين يحملان الجنسيتين الإيرانية والأفغانية. وسعت تلك العناصر التي تمت الإطاحة بهم بشكل متتالٍ منذ أربعة أعوام ابتداء من عام 1434ه حتى العام الماضي بتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية من عمليات تفجيرية واغتيالات لرجال الأمن، إضافة لنقل معلومات عسكرية حساسة إلى جهاز المخابرات الإيراني ومعلومات سرية عن خطوط وأنابيب نفطية، وخلق فوضى في محافظة القطيف لزعزعة الأمن الداخلي، وتفكيك وحدة النسيج الوطني بإثارة الفتنة الطائفية. وأكدت اعترافات عناصر التجسس تورط المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بدعمهم عبر لقاءات تعقد معه لأخذ التوجيهات أو تقديم الدعم المالي لهم. وكشفت جلسة محاكمة جديدة حضرتها «عكاظ» لخمسة عناصر متهمين بالتخابر لصالح النظام الإيراني أمس الأول (الخميس) سعي ذلك النظام إلى الإضرار بأمن واستقرار السعودية بإثارة الفتنة الطائفية في محافظة القطيف عبر تدريبه عددا من الشباب من الذكور والإناث في طهران على دورات تهدف لتنظيم التجمعات وكيفية إداراتها وكيفية إقناع الشباب بأهمية ودور تلك التجمعات في تأجيج الرأي العام ضد الدولة، إضافة لاتفاق تلك العناصر الخمسة على مد العناصر الإرهابية في محافظة القطيف بالأسلحة تهريبا من إيران عبر البحر. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بدأت أولى جلسات محاكمة العناصر الخمسة المتهمين بالتخابر لصالح النظام الإيراني، وتلقيهم دورات تدريبية في طهران على العلوم العسكرية وصناعة المتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني. وكشفت الجلسة الأولى التي خصصت لتلاوة المدعي العام للنيابة العامة، تورط العناصر الخمسة مع أحمد المغسل -الموقوف في السعودية حاليا- والذي يقف خلف حادثة تفجيرات أبراج الخبر عام 1996 أثناء إقامته في إيران سابقا قبل القبض عليه في لبنان ونقله للسعودية، إذ كانوا يرتبطون به وتحت إمرته، حيث أشرف على تدريباتهم في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، بتدريبهم على العلوم العسكرية وصناعة المتفجرات لاستخدام تلك العناصر في تنفيذ أعمال إرهابية داخل السعودية. وكان أبرز تهم المدعى عليهم الخمسة -من بينهم موظف في شركة بترولية وآخر معلم- بالتخابر مع إيران وإظهار الولاء لها والسفر إليها أكثر من مرة، والتدرب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والإحداثيات والعلوم العسكرية بقصد الإخلال بوحدة واستقرار أمن المملكة، وتآمره مع جهات خارجية معادية للمملكة بهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى. كما تتضمن التهم اشتراكهم في تأسيس خلية إرهابية داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية وأعمال تفجير واغتيالات والارتباط مع أحمد المغسل (الموقوف حاليا)، والعمل تحت إمرته وتنفيذ طلباته تمهيدا واستعدادا للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، وشروعه في تصنيع المتفجرات، والتدرب على ذلك لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة ضد المواطنين ورجال الأمن، إضافة لاتهامهم بالتستر على عمليات تهريب الأسلحة عبر البحر للمملكة. وطالب المدعي العام رئيس الجلسة القضائية بالحكم عليهم بالقتل تعزيرا، فيما طالب المتهمون الخمسة توكيل عدد من المحامين وذويهم لإعداد دفوعهم على التهم وتقديمها الجلسة القادمة. يذكر أنه بهذه المحاكمة يرتفع عدد من حوكموا في المحكمة الجزائية المتخصصة لارتباطهم بالتخابر للنظام الإيراني 39 شخصا جميعهم سعوديون، عدا اثنين (أفغاني وإيراني). متهم اشترى قارباً ب 70 ألفاًً لتهريب الأسلحة.. وآخر أرسل حملتين للتدريب اتهم المدعي العام أحد عناصر المجموعة التجسسية باشتراكه في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بشرائه قاربا بحريا بقيمة 70 ألف ريال من أجل تهريب الأسلحة عن طريقه إلى المملكة، واستطلاعه الحراسات البحرية في الخليج العربي ومقابلة أشخاص يعتقد أنهم من الجنسية الإيرانية بعرض تهريب الأسلحة والمطلوبين أمنيا إلى محافظة القطيف من أجل نشر الفوضى. واتهم المدعي العام للنيابة العامة عنصرين من المتجسسين بالانتماء لجماعة «حزب الله» المصنفة منظمة إرهابية، وإرساله حملتين لإيران شاملتين للجنسين لتلقي الدورات في إيران والتي هدفها التدرب على كيفية إنشاء وتنظيم المسيرات والتجمعات للشغب في القطيف، وإقناعه عددا من الأشخاص بالسفر لإيران لتلقي التدريبات العسكرية، وحصوله على خمسة آلاف دولار من أحمد المغسل (الموقوف حاليا) كهدية مقدمة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، لترغيبه بالاستمرار بهذا العمل، وإنشائه مكتبا للسياحة والسفر مع أحد أصدقائه كان الهدف منه إرسال الشباب خارج المملكة لتلقي دورات تخدم المظاهرات في محافظة القطيف.
