ذكرت نساء سعوديات، الخميس 28 ابريل 2011، انهن تقدمن بدعوى امام المحكمة الادارية ديوان المظالم (ديوان المظالم) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، يطالبن فيها بإلغاء قرار منعهن من الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية. وقالت مقدمة الدعوى سمر بدوي، في تصريح لوكالة فرانس برس ان هذا القرار يخالف الانظمة، مؤكدة "لا يمكننا التوقف والاستسلام بمجرد منعنا من تسجيل اسمائنا في السجلات الانتخابية، هناك عدة خيارات وطرق سنحاول ان نطرقها حتى نحصل على حقوقنا". وقالت ان النساء يطالبن "بايقاف فوري ومستعجل لكافة الاجراءات والترتيبات الجارية حاليا للانتخابات البلدية بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، واعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الاخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البتّ في هذه الدعوى". واضافت سمر بدوي في نص اللائحة التي قدمتها لرئيس ديوان المظالم في منطقة مكة "مطلبنا الاصلي يتمثل في الحكم بالغاء القرار الاداري القاضي بمنعنا من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الانظمة المعنية بهذا الشأن، والزام المدعى عليها بالسماح لنا بالمشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح". واشارت الى ان المحكمة اعطتهن موعدا للحضور بعد 10 أيام، واضافت "لن احضر وحدي بل سنكون مجموعة كبيرة من النساء اللاتي سيحضرن ويطالبن بحقهن في المشاركة". واكدت بدوي ان "قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره ومخالفا لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية". واكدت ان "النظام واللائحة قد كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات". يذكر ان الاسبوع الماضي شهد تحدي مجموعة من النساء الحظر على مشاركتهن في الانتخابات، اذ توجهن الى مركز لتسجيل الناخبين في مدينة جدة، الا ان رئيس المركز رفض تسجيلهن بحجة انه لا يسمح لهن المشاركة في الانتخابات التي ستجري في 22 سبتمبر. وجاءت تلك الخطوة عقب دعوات عبر المواقع الاجتماعية على الانترنت للنساء السعوديات بالتأكيد على حقوقهن والوقوف في وجه ابعادهن عن الحياة العامة. وذكر شهود عيان ان الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بتفريق مجموعة صغيرة من النساء في المنطقة الشرقية واحتجزت اثنتين لفترة وجيزة.
