رفضت الدائرة الثالثة بديوان المظالم الأربعاء دعوى اقامتها مواطنة ضد وزارة الشئون البلدية والقروية لعدم السماح للمرأة السعودية من المشاركة في الانتخابات البلدية الحالية وتضمنت طلبين، الاول «مستعجل» ويتضمن الحكم بإيقاف جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات بما في ذلك قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الأخرى المتعلقة بالانتخابات لحين البّت في الدعوى، سمر بدوي والآخر «اصلي» بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعها من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن، وإلزام المدعى عليها بالسماح لها بالمشاركة في هذه الانتخابات سواءً بالانتخاب أو الترشح ، ولم يحضر مندوب وزارة الشئون البلدية والقروية الجلسة ، فيما حضرها 6 سعوديات يدرسن القانون بكلية دارة الحكمة وجامعة الملك بعد السماح لهن بالحضور ، وأوضح الوكيل الشرعي لمقيمة الدعوى وليد أبو الخير أن القاضي رفض الدعوى لأنها قبل أوانها « حسب قوله» و لم يبد تفسيرا واضحا لهذه العبارة واكتفى بالقول بأن المسببات ستذكر في صك الحكم والذي سيصدر بعد أسبوعين اعتبارا من الأربعاء ، وأضاف ابوالخير بأنه وموكلته سيطلعان على حيثيات الحكم برفض الدعوى والاعتراض عليه لدى محكمة الاستئناف والاحكام لقرارها ، فيما أوضحت سمر بدوي ان رفض الدعوى لم يكن لأسباب واضحة وكل ما قيل لنا هو عدم قبولها شكلا وعندما حاولنا معرفة التفاصيل علمنا ان صك الحكم سيتضمن الاسباب وسننتظر صدوره وبعدها نتقدم باعتراض عليه لدى محكمة الاستئناف ، وأضافت بأن القضية بينها وبين الوزارة ليست شخصية ولكنها مجرد إثبات موقف والمطالبة بحقوقها كامرأة والهدف الأساسي أن تعرف كل امرأة أنها تستطيع المطالبة بحقها عبر الجهات الحكومية المختصة ، وعبرت سمر عن شكرها لكل من وقف معها ودعم قضيتها التي ستستمر في إكمالها واعربت عن تقديرها للقاضي على حسن تعامله وتفهمه.
