تقدمت سمر محمد بدوي بدعوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون القروية والبلدية طالبت فيها بإلغاء قرار منع المرأة من الانتخابات والترشيح لعضوية المجالس البلدية ، "اليوم" التقت بسمر التي اكدت فى البداية أنه وبتاريخ 15/4/ 1432ه أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية والتي تقرر موعد بدء إجراءاتها فى 19/5/1432 ه. وفوّض القرار اللجنة بالقيام بجميع المهام اللازمة لإجراءات انتخابات أعضاء المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وهنا تقدمت لمركز الحارثي للمعارض الانتخابي بمحافظة جدة بطلب قيدي كناخب وفق الإجراءات المتبعة، إلا أنه تمت إفادتي من إدارة المركز بعدم إمكانية ذلك نظراً لكوني امرأة وأنه غير مسموح للنساء المشاركة في انتخابات المجالس البلدية, وألقيت على الموظف المختص بعض الاستفسارات من بينها احقية السجين والمعوقين في الانتخاب فكانت إجابته بالإيجاب. لذا تقدمت لإدارة المركز الانتخابي بتظلم من هذا الإجراء الأخير وطلبت إلغاءه كونه مخالفاً للأنظمة المرعية لكن لم يتم استلام تظلمي وأخبرونى بأن تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية تقضي بتأجيل مشاركة المرأة إلى الدورة الثالثة للانتخابات البلدية . وتقول سمر: اذا كان المذنب له حق الانتخاب والمعاق كذلك فمن باب أولى ان المرأة المنتجة يكون لها نفس الحق وحيث إن قرار منعي من حق المشاركة في هذه الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح يعد معيباً من حيث صدوره مخالفاً لنظام البلديات والقرى ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، خاصة ان النظام واللائحة كفلا حق المشاركة في هذه الانتخابات لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، ولم يرد في اشتراطات الترشح والانتخاب المحددة فيهما ما يقضي بحظر مشاركة النساء في هذه الانتخابات. ومن جانبه قال وليد ابو الخير الوكيل الشرعي لسمر بدوي والمستشار القانوني إنه لا يوجد أي مبرر قانوني لوزارة الشئون القروية والبلدية فى إقصاء المرأة عن الانتخابات بدون وجه حق. مشيرا الى ان لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بقرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (38396) وتاريخ 15/6/1425ه قد نصت في مادتها (3) على أنه «يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه شروط منها ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة وألا يكون من العسكريين وأن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب"، واضاف ابو الخير ان لسمر مطلبين احدهما مستعجل ينص على الحكم بإيقاف جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات بما في ذلك قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين وجميع الترتيبات الأخرى المتعلقة بالانتخابات وذلك كطلب مستعجل لحين البتّ في هذه الدعوى، والآخر اصلي يتضمن الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن، وإلزام المدعى عليها بالسماح لها بالمشاركة في هذه الانتخابات سواءً بالانتخاب أو الترشيح. واخيراً تؤكد بدوي انها تمثل المرأة السعودية صاحبة الصوت الحر في هذه القضية والتي لا تحمل الخطأ ولا المخالفات وإنما هي في صميم كيانها الشخصي ووجودها الانساني كونها تمثل نصف المجتمع. وتأمل ان يكون لهذه القضية صدى واسع يعود بالإيجاب على وضع المرأة خاصة وان الجلسة ستضم جموعا من النساء الناشطات والحقوقيات والمبادرة منهن في الوقوف معها في هذه القضية حتى من الاجنبيات غير السعوديات. وتضيف سمر بدوي ان الانسان طالما مؤمن بقضية معينة ويسير في الخطى القويم سيكون النجاح حليفه.
