أكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العقاري في الغرفة التجارية بجدة "عبد الله الأحمري"، أن إقرار مجلس الشورى السعودي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع بين المباني سيخفض أسعار العقار بنسبة 50 بالمائة بعد ما يقارب 4 سنوات، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط". وأوضح "الأحمري" أن أسعار العقار في هذه الفترة متجهة للنزول، وأن هذا القرار سوف يزيد من انخفاض الأسعار والرجوع إلى الأرقام الصحيحة الحقيقية التي يستحقها العقار، مستذكراً مطالبة غرفة جدة بهذا القرار منذ سنوات كثيرة، مبيناً أن اللجان العقارية في الغرفة التجارية أصدرت أكثر من توصية في اجتماعات سابقة.
وكشف مصدر مسؤول في مجلس الشورى، ل"الشرق الأوسط"، عن توصية تنص على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك عقب اجتماع تم عقده الأسبوع الماضي والذي ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وذكر عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية الدكتور "صدقة فاضل"، أن مجلس الشورى ناقش قبل أسبوع من الآن تقرير لجنة المياه والمرافق، وجاءت ضمن توصيات اللجنة المشار إليها توصية بفرض رسوم على الأراضي السكنية البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن السعودية، وأكد تبني المجلس هذه التوصية.
وأوضح أن اللائحة ستأخذ في عين الاعتبار النسب حسب مساحة الأراضي وموقعها في المدينة، وتلافي الكثير من التجاوزات والتحايلات، مبيناً أن تحديد وقت صدور اللائحة يخص مجلس الوزراء، فحينما يوافق مجلس الوزراء على القرار يصبح نافذاً عبر اللائحة والتطبيق.
من جهة أخرى، أكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور "سالم باعجاجة"، أن قرار مجلس الشورى جاء بفرض رسوم وليس بضريبة على الأراضي التي تعد مخططات كبيرة في النطاق العمراني وعلى الأراضي الصغيرة.
وقال: "القرار جاء صريحاً على المخططات التي يتملكها أشخاص وتركوها، فلا هم قاموا بتعميرها ولا قاموا ببيعها، بمعنى أنهم لم يحيوها"، وأوضح أن وزارة الإسكان ومجلس الشورى سوف يقومان بتنظيم آلية لكيفية وضع الرسوم على هذه المخططات، وسيتم الإعلان عنها حين الانتهاء من تكوينها، وإصدارها.
وتوقع "باعجاجة" أن هذا القرار سوف يعمل على تخفيض أسعار العقار كمرحلة مبدئية بنسبة من 20- 30 بالمائة بعد صدور اللائحة من هيئة الإسكان، وأكد على زيادة النسبة في السنوات القادمة، معللاً ذلك بزيادة العرض في سوق العقار، والتي ستتسبب في انخفاض أسعار الأراضي والعقار بصفة عامة. أريبيان بزنس
