رفع عدد من المختصين في سوق العقار من درجة توقعاتهم بركود متوقع للعقار في السعودية، وهو ما سيؤثر على أسعار العقار إيجابا، وعزى هؤلاء ذلك إلى عدة عوامل أهمها مشاريع الإسكان التي تنجزها وزارة الإسكان في عدد من المناطق، إضافة إلى قروض صندوق التنمية العقاري، وسوق الأسهم التي تستقطب سيولة العقار حيث وصل حجم التداولات اليومية أكثر من 12 مليار ريال. وكان المؤشر العقاري السعودي قد سجل انخفاضا ملحوظا في تداولات العقار حسب الكشوفات الصادرة من كتابات العدل، في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والقطيف وحفرالباطن حسب التقرير الأسبوعي الذي أصدرته وزارة العدل للفترة من 3 ربيع الثاني وحتى 7 ربيع الثاني 1433ه، حيث سجلت كتابة العدل الأولى في الرياض نسبة انخفاض بلغت 19.2 % بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار ريال. وعلل سلطان تركي اللويحق رئيس إحدى شركات الاستثمار العقاري أن توقعات ركود أسعار العقار يعود إلى عدة عوامل لعل أهمها توجه الدولة إلى بناء 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين، إضافة للتضخم غير المبرر في أسعار العقارات. وقال اللويحق إن من أهم العوامل التي يمكن أن نستند إليها في استقراء السوق، هو سحب جزء من السيولة الضخمة التي تتحرك في السوق العقارية إلى سوق الأسهم الذي شهد نموا متسارعا خلال الشهر الماضي لإيجاد فرص استثمارية في السوق مقارنة بسوق العقار الذي أصبح متشبعا، في الوقت الذي تحسن فيه سوق الأسهم. وأضاف اللويحق أنه انطلقت منذ بداية العام الجاري إشارات تحذيرية مسبقة من بعض المسؤولين في الدولة على تضخم أسعار العقار الذي يرى أنه سيواجه موجة تصحيحية في أسعاره، مع صدور بعض القرارات التي ستساهم في خفض أسعار العقار كتخلي الصندوق العقاري عن شرط وجود الأرض عند التقديم للحصول على القرض العقاري. إلى ذلك بين المستثمر العقاري بدر الحربي أن توقعات الركود تتضح من خلال زيادة العروض وقلة الطلب، مبينا أنه بسبب الركود كانت تلك الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقاري، إضافة إلى عامل دخول الاستثمار الأجنبي في القطاع السكني، والتفات الدولة لتطوير الأحياء العشوائية ووسط المدن، إلى جانب قرار زيادة عدد الأدوار، مشيرا إلى أن كل هذا يصب في مصلحة تصحيح الأسعار.وأشار الحربي إلى أن التوصية التي أعلن عنها في مجلس الشورى قبل فترة، والتي تنص على فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أدت إلى الركود الذي يعانيه السوق حاليا، خصوصاً فرض الرسوم على الأراضي السكنية البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن السعودية، والتي تعتبر لائحة ستوضع في ما بعد، وتفرض وضع الرسوم على أصحاب الأراضي غير المخططة، والتي تقع داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك لتشجيع ودعم العرض للأراضي الصالحة للسكن والأعمال التجارية، والتي ستؤدي إلى زيادة في العرض، وبين الحربي أن هذه الأراضي قد تكون معطلة في الفترة الحالية ولا يشملها العرض، وبالتالي تكون غير متداولة، موضحاً أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة العرض على الأراضي السكنية ويسهل تملك المواطنين للأراضي والقطع السكنية.
