كشف مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع ، عن إنشاء خمسة محطات لجودة الهواء بالعاصمة المقدسة ، فيما سيتم تشغيل هذه المحطات في (في نهاية عام 1436ه ) من العام الجاري جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة ، مع ملاك وأصحاب المصانع، ورجال الأعمال . وبين الجازع بشأن المحطات الجديدة التي ستعمل على مدار الساعة أن إدارته وبالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة ، حددت خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة ، وبلدية الشرائع ، وبلدية الشوقية ، وموقع أخر بجوار الجمرات بمشعر منى . وأستعرض الجازع مسيرة العمل البيئي الحكومي بالمملكة وقال " أن آخر نظام بيئي صدر كان في عام 1422ه و بدأ العمل به في 1427ه فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في عام 1430ه " مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة واكبتها تجاوب كبير من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع ، والخرسانة الجاهزة ، والكسارات ، والمستشفيات ، وغيرها مما يدل على تنامي الوعي البيئي ، واستشعار أهميته . ولفت الدكتور الجازع إلى أن العقوبة التي تطبقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي "وسيلة وليست هدف" لرفع الإصحاح البيئي، وحماية البيئة ،وتحقيق بيئة صحية تكفل حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من جهة ،وحقوق سكان المدن والقرى من جهة أخرى ،مؤكدا على أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم . وطالب الجازع أثناء حديثه الذي وجهه لعموم الملاك ورجال الأعمال ، بالمبادرة البيئة بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات العالمية للإطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يساهم في تطوير مقار استثماراتهم في جميع القطاعات مطالبا غرفة تجارة مكةالمكرمة من خلال لجنتها الصناعية في توسيع مساحة الوعي البيئي وتحقيق رسالة ورؤية الرئاسة . وقال الدكتور الجازع " أن عمليات كشف موظفي الرئاسة تنطلق وفقا لتصنيف المنشأة مشيرا إلى أن هناك ثلاث فئات مستهدفة الأولى قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى دراسات بيئية من مكاتب استشارية ولا تخرج مصانعها أدخنة وعوادم ولا يتوقع منها أي ضرر بيئي والفئة الثانية هي المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة وتوفير بعض الاشتراطات البيئية وتحتاج دراسات من مكاتب متخصصة في البيئة وهذه الفئة تمثل جل المصانع في مكةالمكرمة أما الفئة الثالثة فهي المصانع التي عادة ما يتوقع منها خطر بيئي ولا يوجد في مكةالمكرمة إلا مصنع واحد فقط متخصص في صناعة الحديد ." وأكد الجازع في حديثه البيئي أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم مؤكدا أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا حيث أن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة وشجع الدكتور الجازع الملاك للاستفادة من عوامل التحفيز التي تحتضنها الرئاسة ومنها حائزة مكةالمكرمة للبيئة وقال " نحن نطمح أن نرشح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكةالمكرمة للبيئة . ومن خلال تجربته العملية ألمح الجازع إلى أن جولات المراقبين في الرئاسة أماطت اللثام عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت ، وانتشار الروائح الكريهة . وردا على امتعاض المستثمر أحمد زقزوق من تأخر مكاتب البيئة الخاصة في إنهاء الاجراءات وارتفاع أسعارها التي تصل أسعارها ما بين 100 إلى 140 ألف ريال قال الجازع " حددنا 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الاجراءات اللازمة لكن كثير من المستثمرين يغفلون تحرير عقد يجبر المكتب على إنهاء الدراسة في وقت محدد مشيرا إلى أنه سيتابع هذا مع المكاتب الخاصة . ووعد الجازع برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى معالي الرئيس العام والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجرآت التي لا تخل بالبيئة أو يالنظام . وكشف الجازع أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسر إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق مؤكدا على أن تخصيص أي منطقة صناعة في أي مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية
