في توصية رفضت لجنة الإسكان بالشورى الأخذ بها، طالب عضوي المجلس عبدالله السعدون وعبدالله الجغيمان وزارة الإسكان عقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، على أن تتولى الوزارة إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها. التوصية المشار إليها، ستعرض لطلب المناقشة يوم غدٍ الثلاثاء بعد أن يستمع الشورى لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه آراء وملحوظات الأعضاء على تقرير وزارة الإسكان السنوي للعام المالي 341435، إضافة إلى توصية للعضو سلطان السلطان لدراسة دمج وزارة الإسكان مع الشؤون البلدية. وتأجلت على تقرير الإسكان ثلاث توصيات إضافية، الأولى للعضو عبدالعزيز الصعب وطالب فيها بتوزيع الأراضِ "أرض وقرض" على المستحقين فور ترسية الأرض على مطور البنية التحتية للمخطط السكني، والثانية للعضو عبدالله العتيبي ونصت على إسناد التراخيص لإنشاء جمعيات الملاك إلى وزارة الإسكان بدلاً من الشؤون الاجتماعية، والتوصية الثالثة التي تأجلت كانت للعضو غازي بن زقر ودعا فيها الإسكان إلى توفير السكن اللائق في البيئة اللائقة لكل مواطن وأسرة في مدة أقصاها خمس سنوات. وفق "عكاظ". من جهته تراجع العضو عساف ابواثنين عن توصية لدراسة وضع الإسكان في المحافظات من حيث المساحة وأولوية التوزيع للأهالي الأصليين، وإعادة النظر في الوضع القائم حالياً في التوزيع بما يناسب ظروف الأهالي في هذه المحافظات. وفي شأن التوصيات الإضافية فإنها تعرض على اللجنة المتخصصة فإن رفضت قبولها ولم يقتنع مقدمها بسحبها فله الحق في عرضها على المجلس ليستمع لرأيه ومبرراته، وكذلك رد اللجنة على رفضها ثم يتم التصويت على مناقشتها فإن فازت يتم مناقشته ثم يصوت مباشرة بعد سماع عدد من المؤيدين والمعارضين على إقرار التوصية وهنا لابد من حصولها على الأغلبية 76 صوتاً لتصبح قراراً.
