قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 739 متهم بفض اعتصام رابعة العدويه لجلسة 27 ديسمبر لاستكمال مشاهدة الأسطوانات، كما قررت المحكمة إرسال الهواتف المحمولة والحاسب الاهلى الى اداره الأدله الجنائية لفحصها، والنقود المضبوطة الي خزينة الدولة. يأتى على رأس المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبدالماجد، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
