شددت وزارة التربية والتعليم على عدم تصفية حقوق أي موظف متقاعد من منسوبي الوزارة، إلا بعد إحضار خطاب من صندوق التنمية العقارية موضحاً به عدم وجود التزامات مالية. وأوضح مصدر تربوي مطلع حسب ماجاء بالحياة أن الوزارة عممت على جميع إدارات التربية والتعليم بما أكدت عليه بنود الاستقطاع الخاصة بالصندوق، ومنها الفقرة التي أكدت اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للموظفين الذين في ذمتهم أقساط متأخرة للصندوق مثل الإيجارات، على أن يراعى في ذلك التعميم رقم 3/ب/12284 وتاريخ 26/6/1422ه القاضي بالاكتفاء بحسم 50 في المئة من قيمة الإيجارات لتسديد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية. وكان الأمر السامي رقم 7/ب/48941 وتاريخ 26/9/1425ه تضمن الموافقة على ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 7/ب/9959 وتاريخ 25/5/1422ه لدرس موضوع صندوق التنمية العقارية حيث تضمن البند أولاً الخاص بعملية التحصيل تطبيق الإجراءات الإضافية، التي تشمل تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين بحيث تكون شهرية عن طريق الحسم من رواتبهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض، إضافة إلى الحسم من رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المئة من الراتب (الراتب الأساسي والبدلات والمكافآت الشهرية لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليه). وشدد التنظيم على الحسم من معاشات المتقاعدين موظفي الدولة والقطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على ألا تتجاوز نسبة الحسم 30 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري لحين سداد كامل الأقساط المتأخرة عليهم.
