حسمت وزارة العمل ساعات عمل المرأة في المستلزمات النسائية بثماني ساعات وإجازة يوم واحد في الأسبوع، كما يحق للموظفة 21 يوما إجازة سنوية. جاء ذلك بعد جدل طال حقوق العاملات إثر اشترط بعض ملاك شركات بيع المستلزمات النسائية على المتقدمات للوظائف التي سيتم تأنيثها بحسب القرار الملكي في العاشر من صفر المقبل شروطا تتعلق بساعات العمل والإجازات، والتهرب من توظيف المتزوجات، خوفا من تحمل أعباء مالية وإجازات أمومة. وبينت وزارة العمل أن إجمالي الراتب الشهري للموظفة لا يقل عن 3000 ريال، ويتحمل الصندوق نسبة 50 من الراتب لمدة ثلاث سنوات في حين ستوقع الموظفة عقد عمل مع المنشأة وغير محدد المدة يترتب عليه تسجيل الموظفة في نظام التأمينات الاجتماعية، وبناء عليه تستقطع نسبة 9 في المائة من الراتب، وتودع من خلال المنشأة في حسابها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية المحلية , يشتمل الراتب أيضا، بحسب الوزارة، على البدلات المالية الأخرى التي تطبق في المنشأة الموظفة ، ويحق للموظفة مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل، مشددين على ألا تزيد عدد ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل يومياً، وقد تكون فترة أو فترتين، حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة. وأكدت الوزارة أن المنشأة تتحمل الرعاية الطبية للموظفة، حسب النظام المعمول به في المنشأة، في حين يجب إلحاق طالبة العمل في برنامج تدريبي للتأهيل الوظيفي حسب رغبة المنشأة، ويمتد البرنامج إلى ( 2-3 ) أسابيع، قبل مباشرتها العمل في الوظيفة على أن توفر المنشأة بيئة عمل تناسب عمل المرأة، حسب الضوابط المعتمدة في وزارة العمل. إلى ذلك كثفت محال التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، الذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر المقبل، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد، وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق، في الوقت الذي توقع اقتصاديون توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلية برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق عشرة مليارات ريال، الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.
