قال ل"الاقتصادية" أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن 56 شركة استطاعت تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، تتكون من 24 بنكا عاملا في السعودية و32 شركة، مؤكدا أن المعايير الدولية ستمكن الشركات من تطوير أدائها. وقال المغامس للصحيفة على هامش ملتقى المحاسبة الثالث، الذي عقد في جدة أمس تحت عنوان "المحاسبة المالية: مواجهة التحديات المستقبلية" إن الهيئة ستطلق مبادرة لتأهيل عشرة مكاتب محاسبة خلال خمس سنوات، لتحسين أدائها وتأهيلها للوصول إلى مستوى الشركات الدولية الأربع المسيطرة على المحاسبة المالية. وأضاف "نسعى إلى تأهيل مكاتب وطنية لتكون كسوق ثانوي للشركات الأربع الكبرى، فالمجال سيكون مفتوحا لجميع الشركات، وفق اشتراطات معينة تضعها الهيئة". وأشار إلى وجود دعم مادي للاشتراك في مواقع إلكترونية للحصول على معلومات دولية، وذلك عبر الاتفاقية الموقعة مع المعهد البريطاني والمعهد الباكستاني أخيرا، للاستفادة بحكم أقدميتهما في التطبيق. ورعى الملتقى الذي عقد أمس في جدة الدكتور فهد أبو حميد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح نيابة عن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة. وحول تأجيل تطبيق المعايير الدولية، قال المغامس إنه لا يوجد تأجيل لتطبيق المعايير الدولية على مكاتب المحاسبة القانونية، المقرر تطبيقها في 2017. ويطبق الإصدار الأول على الشركات المساهمة التي تتداول في السوق المالية وعددها 164 شركة وعلى الشركات المساهمة المغلقة وعددها 900 شركة. والإصدار الثاني الذي سيطبق في 2018 سيشمل الشركات الصغيرة. وحول إلزامية التطبيق والعقوبات قال إن هيئة سوق المال الجهة المخولة بإلزامية التطبيق، وستكون هناك غرامات تبدأ من 100 ألف وتصل إلى تعليق الأسهم. وخلال ورقة العمل، التي شارك فيها في الملتقى ذكر المغامس أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حرصت على تعديل المعايير الدولية بما يتناسب مع البيئة السعودية. وقال إن هناك اعتبارات للبيئة المحلية يتصدرها اشتراط الإفصاحات الإضافية لتلبية حاجات مستخدمي القوائم المالية في المملكة، الذين لديهم اهتمام خاص بنوع وطبيعة استثمارات الشركة ومصادر تمويلها. وذكر أن الإفصاحات الإضافية توفر معلومات مناسبة تمكن متخذ القرار من الحكم على مدى توافق إيرادات المنشآت واستثماراتها ومصادر تمويلها مع متطلبات الشريعة. وأوضح أن المعايير الدولية تمثل منظومة متكاملة من المعايير، حيث يشير بعضها إلى بعض، ما يقلل من احتمالية التعارض بين المتطلبات. وقال إن المعايير الدولية تعكس حاجة مستخدمي القوائم المالية بشكل أفضل، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتضمن متطلبات الإفصاح بما يفوق المتطلبات المعايير السعودية. وعقد الملتقى خمس جلسات متفرقة، حضرها نخبة من المختصين في المحاسبة المالية، بهدف بيان الدور المهم، الذي يقوم به المتخصصون في المجالات المالية في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته وتوفير المعلومات الكافية.
