أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن شركة مجموعة المعجل لم تتجاوب مع الوزارة في الحضور إلى مقر إدارة الشركات لأخذ أقوال أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من إرسال عدة خطابات رسمية بذلك، وتكرار التواصل معهم ومحاضر الاتصال، واكتفت الشركة بطلب حضور مسؤولي الوزارة إلى مقر الشركة، وأخذ الرد من مقر الشركة. وأفاد المصدر ل "الاقتصادية" أن الوزارة حاولت طوال الفترة الماضية مع مسؤولي "المعجل" حل جميع الأمور العالقة والإشكالات القانونية ولكن دون جدوى، وأنها بعد ذلك طبقت الأنظمة عليها والمتمثلة في إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية. وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام، وأنها لن تتساهل مع أي شركة تضيع حقوق المساهمين، أو تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام الشركات. من جهة أخرى، قال ل "الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة مجموعة محمد المعجل، إن الأشخاص الثلاثة الذين استدعتهم وزارة التجارة والصناعة، هم: محمد حمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وقت الاكتتاب، وعادل محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وأسامة أسعد عضو مجلس الإدارة الحالي. وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن "المعجل" تعاونت مع وزارة التجارة، عندما استدعت مسؤولي الشركة، فيما تواصل محامي الشركة مع الوزارة لمعرفة مبرر الاستدعاء لتجهيز الأوراق المطلوبة إلا أن الوزارة لم تتجاوب معه. "التجارة" ل "الاقتصادية": "المعجل" أفشلت الحلول ولم تستجب لطلب الحضور إلى مقر "الوزارة" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أوضح ل "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن شركة المعجل لم تتجاوب مع الوزارة في الحضور إلى مقر إدارة الشركات لأخذ أقوال أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من إرسال عدة خطابات رسمية بذلك، وتكرار التواصل معهم ومحاضر الاتصال، واكتفت الشركة بطلب حضور مسؤولي الوزارة إلى مقر الشركة، وأخذ الرد من مقر الشركة. وأفاد المصدر أن الوزارة حاولت طوال الفترة الماضية مع مسؤولي "المعجل" حل جميع الأمور العالقة والإشكالات القانونية ولكن دون جدوى، وأنها بعد ذلك طبقت الأنظمة عليها والمتمثلة في إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية. وشدد المصدر على أن الوزارة ستواصل تطبيقها الأنظمة على الشركات المتلاعبة بقوة النظام، وأنها لن تتساهل مع أي شركة تضيع حقوق المساهمين، أو تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في نظام الشركات. وفي الوقت نفسه أكد المصدر أن لكل من أعضاء مجالس الإدارات والشركاء وكذلك المساهمين حقوق والتزامات يجب التقيد بها بما يكفل صحة ومشروعية الكيانات الاقتصادية ونموها وتفعيل دور كل طرف من أطرافها على الوجه المطلوب في النظام. الاقتصادية 2015/3/9 "المعجل": تجاوبنا مع "التجارة" .. والمحالون للتحقيق 3 من مجلس الإدارة ------------------------------------------------------------------------------------ قال ل"الاقتصادية" مصدر مسؤول في شركة مجموعة محمد المعجل، إن الأشخاص الثلاثة الذين استدعتهم وزارة التجارة والصناعة هم: محمد حمد المعجل رئيس مجلس الإدارة وقت الاكتتاب، وعادل محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وأسامة أسعد عضو مجلس الإدارة الحالي. وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة تطالب شركة أرامكو السعودية بنحو 600 مليون ريال هي نصيب "المعجل" من تنفيذها مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الذي تمت ترسيته على مقاول رئيسي وهو شركة إس كيه الكورية، بينما شركة المعجل كانت مقاولا من الباطن عام 2011. وبين، أن "أرامكو" سددت 975 مليون ريال للشركة الكورية العام الماضي، نصيب "المعجل" منها 600 مليون ريال، بموجب عقدها مع "أرامكو" والشركة الكورية، مؤكداً أن 200 مليون ريال فقط من هذا المبلغ كفيلة بحل أزمة "المعجل". وذكر المصدر أن "المعجل" تعاونت مع وزارة التجارة، عندما استدعت مسؤولي الشركة، فيما تواصل محامي الشركة مع الوزارة لمعرفة مبرر الاستدعاء لتجهيز الأوراق المطلوبة إلا أن الوزارة لم تتجاوب معه، فيما عبر عن أمله في أن تتعاون الجهات الحكومية مع الشركة حتى تعود لسابق عهدها لخدمة مصالح المساهمين وموظفي الشركة. وأوضح، أن "الشركة تحتاج فقط إلى مبلغ 200 مليون ريال حتى تقف على قدميها، فيما لديها مستحقات تطالب بتحصيلها تتجاوز 1.2 مليار ريال". وأشار إلى أن وزارة العمل تطالب الشركة بنحو 20 إلى 30 مليون ريال لتجديد إقامات العمالة، وهذه السيولة ليست متوافرة لدى الشركة، مطالبا بتعاون الجهات المسؤولة حتى تخرج الشركة من كبوتها. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت أمس الأول، إحالة أعضاء من مجلس إدارة "المعجل" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا للأمر السامي المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقالت الوزارة حينها، إنه بالنظر "لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطابات الوزارة والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول في السوق المالية"؛ تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأصدرت شركة المعجل أمس بيانا صحافيا، أمس، للرد على بيان وزارة التجارة الأخير، قالت فيه إن جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة كانت تحت إشراف وموافقة الوزارة، ولم يسبق لها الإشارة إلى أي مخالفات رغم حضورها اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، وتسلمها القوائم المالية سنويا. وبشأن إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أكدت الشركة تعاون أعضاء مجلس إدارتها مع وزارة التجارة، والاستجابة لخطاباتها. وأضاف بيان "المعجل"، أن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة وجهت خطابات لرئيسي مجلس إدارة "المعجل" السابق والحالي وأحد الأعضاء لمراجعة الإدارة، وتجاوب المذكورون مع الخطابات وقاموا بمراجعة الوكيل الشرعي لهم للإدارة "وهو ما لم يلق تجاوبا من الإدارة المذكورة التابعة للوزارة". وأشار البيان إلى أنه تم الرد على خطابات الإدارة العامة للشركات بخطابات مقيدة برقمي (9758) و(9764) تاريخها 6 / 4 / 1436، تتضمن استعداد الأشخاص المذكورين للتعاون وطلب الإفادة عن البيانات والمعلومات التي ترغب الوزارة في الحصول عليها. وأوضحت الشركة أن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة عاودت بعد ذلك خطابات إلى الأشخاص أنفسهم المشار إليهم، تضمنت طلب المراجعة؛ وتم الرد عليها في حينه وبإمكانية مراجعة شركة المعجل للحصول على أي معلومات والاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات وهو الأمر الذي لم تقم به الوزارة؛ كما ذكر البيان. وأرجعت "المعجل" ما لحق بها من خسائر متراكمة إلى عدة أسباب، على رأسها عدم وفاء جهات بحقوق الشركة، وعدم تجاوب عديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد. وتابعت الشركة في بيانها، أنها وجهت خطابا إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أصالة، ونسخا إلى وزراء "التجارة" و"المالية" و"البترول" ورئيس هيئة السوق المالية، بخصوص سداد "أرامكو" 975 مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن مشروع تم تنفيذه من خلال "المعجل"، حقوقها منه 600 مليون ريال لم يتم سدادها. وأضافت الشركة أنها لم تلق تجاوبا من كل من "أرامكو" ووزارتي "التجارة" و"البترول" وهيئة السوق المالية، فيما أفادت وزارة المالية باطلاعها على الخطاب وعدم اختصاصها به. وأكدت "المعجل" في بيانها، سعيها الدؤوب بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي لإعادة وضع الشركة إلى سابق عهدها رغم العراقيل والمعوقات والتعسف الذي تواجهه الشركة من بعض الجهات. من ناحية أخرى، تقدم عدد من مساهمي شركة "محمد المعجل"، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد على 5 في المائة من رأسمال الشركة، بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها، فيما زودوا الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بنسخة من طلبهم مرفقاً معه أصل جميع تواقيع المتقدمين، بغرض متابعة الشركة. وبحسب بيان صحافي أمس، يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد. كما طالبوا بالموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن، وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبدالوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه. وذكر البيان، أنه قد صدرت الموافقة على الطلب من كل من وزارة التجارة وهيئة السوق ومحامي جمعية المساهمين، بالتفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك. وبدأت قصة "المعجل" في 9 نيسان (أبريل) 2008، عندما أعلن بنك "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" المستشار المالي ومدير الاكتتاب الأولي العام لاكتتاب الشركة، تحديد قيمة سعر السهم للاكتتاب الأولي العام ب 70 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية و60 ريالاً كعلاوة إصدار. وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 30 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة حينها البالغ مليار ريال. وكانت فترة الاكتتاب من 3 أيار (مايو) 2008، وحتى 12 من الشهر نفسه، وكان الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد عشرة أسهم والحد الأقصى 500 ألف سهم. وجمع اكتتاب الشركة 2.1 مليار ريال عادت جميعها إلى "محمد حمد المعجل" المالك الرئيس للمجموعة، حيث قام بتخفيض ملكيته في الشركة من 80 في المائة إلى 50 في المائة عن طريق طرح 30 مليون سهم للاكتتاب. وتم إيقاف التداول على السهم اعتبارا من 22 تموز (يوليو) 2012 لعدم التزام شركة مجموعة محمد المعجل بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج. ثم في 24 أيلول (سبتمبر) 2012، قررت الهيئة استمرار تعليق تداول سهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية "تداول" إلى أن تعدل الشركة أوضاعها المالية، بعد أظهرت تحقيقها خسائر عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 بلغت 540.8 مليون ريال ونتج عنه عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 279.8 مليون ريال. وفي 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، أحالت وزارة التجارة دعوى مرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية. وفي هذه الدعوى اتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة. ثم وبتاريخ في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رفعت هيئة السوق المالية دعوى المساهمين، التي أحالتها وزارة التجارة إليها، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. كما أعلنت الهيئة حينها، استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.
