حذرت شركة "بورش" الألمانية للسيارات الرياضية في تقريرها الفصلي حملة الأسهم من إجبارهم على إعادة الفوائد الاقتصادية التي جنوها من عملية الاستحواذ الفاشلة على شركة "فولكس فاجن"، إذا ثبت اتهام أعضاء مجلس الإدارة السابقين. وفي شهر مارس/آذار عام 2008، أعلنت "بورش" نيتها الاستحواذ على منافستها "فولكس فاجن"، وبعدها بسبعة أشهر قالت إنها تنوي شراء 75% من منافستها مما دفع أسهم "بورش" إلى الارتفاع بقوة وأجبرت بائعي أسهمها على السباق لإعادة الشراء مرة أخرى. وأشار مكتب المدعي العام بشتوتجارت – مقر شركة "بورش" – إلى اتهام الرئيس التنفيذي السابق للشركة "فينديلين فايديكينج" والمدير المالي السابق "هولجر هارتر" بالتلاعب في الأسواق عقب منح بيانات خاطئة خلال مفاوضات الاستحواذ، وإذا ثبت هذا الاتهام، فسوف يواجهان غرامة مالية. وأفاد المتحدث باسم المدعي العام يوم الجمعة بأن التحقيقات تجري لاكتشاف ما إذا تم تلاعب أم لا فيما يتعلق بفشل شركة "بورش" في الإفصاح عن حجم ملكية المشتقات المالية ل"فولكس فاجن" التي ضللت الأسواق، ولكن المتحدث الرسمي ل "بورش" صرح بأن الشركة لم تكن مجبرة على الإفصاح عما تملكه من المشتقات المالية وفقًا لقوانين الإفصاح في ذلك الوقت. وجاءت مناورات "فايديكينج" حول الاستحواذ على "فولكس فاجن" بنتائج عكسية حيث دفعت "بورش" بالقرب من الإفلاس، وبدلاً من الاستحواذ، انتهى الأمر بطلب "بورش" إنقاذًا ماليًا من "فولكس فاجن" بالبيع.
