أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إيقاف خدمات الوزارة عن (11.271) منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها، طبقا ل"الجزيرة أون لاين". ولفت أبو اثنين إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي ، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط ، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال ، وغيرها من المخالفات الأخرى. وأكد أبو ثنين، استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته , موضحاً أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين. ضبطت وزارة العمل (45.375) مُخالفة لنظام العمل، بعد إتمام (152.557) ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1 / 1 / 1435ه إلى 29 / 6 / 1435ه، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. واستهدفت الحملة التفتيشية عدد من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة ب(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل) أكبر عدد من المخالفات بعدد (6.373) مخالفة. وأشار أبو اثنين إلى أنه تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6 / 5/ 1434 ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العُقوبات عليهم.
