د. فيصل بن منصور الفاضل الاقتصادية - السعودية جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقاه في قصر اليمامة في الرياض يوم الثلاثاء 19/5/1436ه، وحدّد فيه مضامين ومعالم عهده الميمون، وأكد استمرار الدولة في التطوير والتحديث بما يتفق مع الثوابت الدينية والقيم الاجتماعية التي قامت عليها المملكة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه ، في وقته المناسب بعد أن ظهرت بعض التكهنات والتخرصات غير الموفقة عن حدوث تغييرات في سياسة الدولة. كما عكس توقيت هذا الخطاب الضافي إدراكا واعيا بطبيعة المرحلة وما تتطلبه من القيام بخطوات إعلامية تواكب التطورات في وسائل التواصل الاجتماعي. وأتت المضامين الضافية التي تضمنها الخطاب الملكي شاملة لسياسة الدولة على المستوى الداخلي والخارجي بمختلف جوانبها المتعددة، ولن أتمكن في هذا المقال من التطرق إليها، ولكن سأكتفي هنا بحكم التخصص بالتطرق إلى جانب الأنظمة وما تضمنه توجيه المقام السامي الكريم بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين. ويمكن القول إنه على الرغم من مضي أكثر من 80 عاما على إنشاء ديوان المحاسبات الذي تأسس عام 1344ه وما لحقه من تطورات تنظيمية وإحداث أجهزة جديدة كان آخرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن البناء النظامي المتعلق بالأنظمة الموضوعية للرقابة والمساءلة ومحاسبة المقصرين في المملكة لم يكتمل بعد، ولا يزال متأخرا مقارنة بالدول المتقدمة، خصوصا ما يتعلق بتحديد صور الفساد الإداري وتجريمها، وتنظيم إجراءات المحاسبة والمساءلة، ووضع عقوبات رادعة. وما زال المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه الذي قضى بتجريم بعض صور الفساد الإداري والمالي كالاشتغال بالتجارة، وقبول الهدايا والإكراميات، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، واستغلال العقود لمصالح خاصة، والتفريط بأموال الدولة، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة، هو النظام المطبق على تلك الصور وما ورد فيه من صور للفساد ليست كافية، وهناك حاجة إلى تنظيم صور أخرى تتعلق بتعارض المصالح، كما أن العقوبات الواردة فيه لم تعد كافية ورادعة، وتحتاج إلى زيادتها، ومن المؤمل أن يجد هذا المرسوم، الذي لم يصل إلى مستوى نظام، نصيبَه من المراجعة والتطوير بما يمكِّن الجهات الرقابية من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وضمان محاسبة المقصرين، ومن ثم الإسهام في مكافحة الفساد. كما أن تعدد الجهات الرقابية ووجود تفاوت في رواتب ومزايا موظفيها وحدوث الازدواجية في مهام تلك الجهات يحتاج إلى مزيد من التأمل والدراسة والنظر في توحيدها ولم شتاتها، ومنع الازدواجية في مهامها، وإعادة تنظيمها بما يكفل تعزيز ونجاح وظيفة ودور الجهاز الرقابي في الدولة وتحقيقه لأهدافه المؤمل تحقيقها. ولعل من نافلة القول إن إقرار مشروع ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة التنفيذيين بعد تطويرها سيسهم في تعزيز النزاهة وحفظ المال العام ومكافحة الفساد بمختلف صوره وأشكاله، ومن المؤمل أن تكون هذه الضوابط من بين أنظمة الأجهزة الرقابية التي ستكون محل المراجعة والتطوير وفقا للتوجيهات السامية الحكيمة الموفقة.
