تقدم محاكم مركز دبي المالي العالمي ما يعرف بالعيادة القانونية، وهي عبارة عن برنامج لتقديم خدمة مجانية لمن هم في حاجة للحصول على استشارة قانونية في القضايا ذات العلاقة باختصاصات مركز دبي المالي، وتستهدف العيادة القانونية بخدمات المشورة القانونية المجانية الأفراد والمؤسسات الصغيرة لعدم قدرتهما غالباً على تغطية التكاليف الباهظة لتكاليف المحامين، وبالتالي توفر لهم إمكانية الحصول على الاستشارة القانونية مجاناً وعلى قدر من المهنية والنوعية التي تتوفر للمشورة القانونية مدفوعة الثمن، لأنها تقدم من قبل محامين ذوي خبرة في الشركات القانونية الدولية. مبادرة العيادة القانونية تأتي امتداداً لبرنامج نفذ سابقاً ويعرف ببرنامج (المحامي المتطوع)، الذي تدور فكرته حول حالة من يحتاج لمحام ولكن ليست لديه القدرة المالية لتحمل تكاليفه، فيتولى مركز دبي المالي إجراءات تعيين محامٍ من قائمة المحامين المتطوعين لديه للترافع نيابة عن هذا الشخص المحتاج لمساعدته قضائياً في الحصول أو الدفاع عن حق له، وفي مرحلة لاحقة لذلك تم إنشاء برنامج العيادة القانونية لتقديم الاستشارات القانونية المجانية والتي لا تستلزم وجود قضية أو دعوى قضائية كشرط مسبق للحصول على المساعدة القانونية كما كان هو الأمر سابقا في برنامج المحامي المتطوع. هذه الباقات المميزة من البرامج المجانية التي يتم المزج فيها بين ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية للمحامين وشركائهم من المكاتب الدولية للمساهمة والاضطلاع بدورهم الوطني بتقديم وصفات قانونية مجانية لتثقيف فئات الأفراد والمنشآت الصغيرة والإجابة على أسئلتهم وتقديم النصح والإرشاد القانوني لهم لإيضاح مراكزهم القانونية بشكل مهني، هي حقيقة ما نحن أحوج إليه في هذا الوطن الغالي لنشر الثقافة القانونية الشاملة وتقديم المساعدة القضائية لمن هم في حاجة لها، فهل لدى الأشقاء في دبي شيء لا نمتلكه حتى لا يكون لدينا مثل هذه المبادرات؟!
