تبرأت محافظة وشرطة ينبع من هامور الاراضي الذي يواجه عقوبة السجن في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الشرعي الصادر ضده المتضمن إلزامه بازالة العقوم الترابية التي وضعها في مزرعة احد المواطنين قبل عدة سنوات بالتزامن مع محاولته الإستيلاء عليها بالاضافة إلى قضيتة الثانية المتعلقة بإعتدائه على الاملاك العامة في المنطقة الواقعة شمال محافظة ينبع, حيث وجه محافظ محافظة ينبع ابراهيم السلطان خلال الاسبوع الماضي خطابا لشرطة ينبع طلب من خلاله افادته بشكل عاجل عن الاجراءات التي تم اتخاذها في قضية أحد المواطنين ضد الهامور المذكور وكان مدير شرطة محافظ محافظة ينبع قد وجه خطاب بتاريخ 7 ربيع الاول الموجة لمدير شعبة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالمحافظة والذي طالب فيه انفاذ ماجاء في خطاب رئيس المحكمة العامة رقم 24459555 المتضمن ايقاف الهامور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده . وقال المواطن صاحب الدعوى المرفوعة ضد هامور الاراضي انه قدم خطابا لجهات عليا بالدولة سرد فيه تفاصيل التسويف والمماطلة الذي حدث له أثناء مطالبته بتنفيذ الحكم الشرعي ضد هامور الأراضي رغم مرور أكثر من 200 يوم على تقديمه لصك الحكم للحقوق المدنية متضمنا أطوال وحدود وموقع المزرعة والرفع المساحي لها وتقريرالخبراء بهيئة النظر الذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف مشيرا إلى أنه يأمل من الجهات المعنية بمكافحة قضايا الفساد بمباشرة كشف الحسابات البنكية الواردة والمحولة من حسابات الهامور وشقيقه وأبنائهم خلال السنوات الماضي والتحقق من نظامية الشيكات البنكية الصادرة منهم وصكوك أراضيهم للتأكد من عدم وجود قضايا تتعلق بجرائم الرشاوي أو الفساد الوظيفي خاصة وانه توصل إلى مواقع عددا من قطع الاراضي التي تحولت بقدرة قادر من أملاك الهامور وشقيقه إلى أملاك عددا من موظفي بعض الدوائر الحكومية بينبع وأقارب لهم من الدرجة الأولى بالإضافة إلى وجود مشاريع تجارية بينهم. الجدير ذكره ان تفاصيل القضية تعود إلى ما قبل عدة سنوات عندما قام هامور الاراضي بتعقيم مزرعة شقيق المواطن الواقعة في شمال محافظة ينبع والمملوكة لهم بصك شرعي حيث لم يجد المواطن بعد إصرار الهامور المعتدي على عدم إزالة اعتدائه، سوى التوجه إلى المحكمة العامة والتي نظرت القضية عبر عدة جلسات قبل إصدار حكمها الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة والقاضي بإلزام الهامور بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه بعدم تكراره.
