وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها على النظام السوري، الثلاثاء، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. وهذه الخطوة تعني تجميد أي أصول للشخصيات الثلاثة في الولاياتالمتحدة، وحظر المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم ماليا أو تجاريا. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إنه "إضافة إلى عقوباتنا التي تستهدف الحكومة بأكملها من سوريا، فإننا بذلك نضع ضغطا إضافيا على ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد وأعتى المدافعين عنه." وكانت الولاياتالمتحدة فرضت قبل نحو أسبوعين، عقوبات على أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وبنك سوري بفروعه في لبنان. وأعلنت وزارة الخزانة معاقبة شركة "سيريتل" مشغل الهاتف المحمول في سوريا، والبنك التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني، وقالت إن الأميركيين "محظور عليهم الانخراط في المعاملات التجارية أو المالية مع تلك الكيانات." وقال كوهين إن الحكومة تستهدف البنية التحتية المالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
