أعلنت لجان التنسيق المحلية للثورة السورية أمس سقوط 11 قتيلا الجمعة في مظاهرات ضد النظام الذي استمرت حملته الحكومية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين. وقال نشطاء في محافظة حمص إن قوات الأمن والقناصة المتمركزين على أسطح المنازل، فتحوا النار على عشرات الآلاف من المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وجرح سبعة متظاهرين. غير أن لجان تنسيق محلية قالت إن هناك 11 حالة وفاة في مجمل المدن السورية الجمعة، في حين أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى وصل إلى 7 أشخاص، في مظاهرات بمحافظات درعا ودمشق وحمص. ويوم الخميس، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب العشرات بجروح خلال عمليات للجيش وقوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد، وأشار المرصد، على موقعه الإلكتروني، إلى أن أربعة قتلى دون سن ال18 ورجل مسن وسيدة، لافتا إلى أن 130 شخصا اعتقلوا في مختلف المدن السورية. من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية إن ثلاثة من رجال الأمن قتلوا، الجمعة، وأصيب عدد آخر بنيران من وصفتهم ب»مجموعات إرهابية مسلحة هاجمت حواجز في حمورية وعربين بريف دمشق وتلبيسة بريف حمص»، وأضافت الوكالة «وقتل أربعة من المسلحين خلال رد الأجهزة المختصة على عناصر تلك المجموعات الإرهابية بعد اعتدائها على حواجز قوات حفظ النظام». وفي وقت سابق من يوم الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي، حظراً على واردات النفط من سوريا، في خطوة تفرض المزيد من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر في بروكسل ببلجيكا، إن الحظر «يشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا.. ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات». وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية، وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر. وأدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس عقوبات الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن بلاده تعارض العقوبات الدولية الأحادية الجانب التي وصفها بأنها «لا تجدي نفعاً». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «ريا نوفوستي» عن لافروف تصريحه أمام حشد من الصحفيين في العاصمة الطاجيكية، دوشنبيه: «قلنا دوماً إن العقوبات الأحادية الجانب غير مجدية.. إنها تدمر نهج الشراكة حيال أي أزمة»، وأردف الوزير الروسي قائلاً: «إننا ضد العقوبات الأحادية والعقوبات، بشكل عام، نادراً ما تساعد على الحل». وكانت الولاياتالمتحدة فرضت قبل نحو أسبوعين، عقوبات على أكبر شركة للهاتف المحمول في سوريا وبنك سوري بفروعه في لبنان. وأعلنت وزارة الخزانة معاقبة شركة «سيريتل» مشغل الهاتف المحمول في سوريا، والبنك التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني، وقالت إن الأمريكيين «محظور عليهم الانخراط في المعاملات التجارية أو المالية مع تلك الكيانات».
