تتجه أنظار السعوديين الآن، صوب وزارة الإسكان، وتترقب العيون كل شاردة وواردة، تأتي من متحدثي تلك الوزارة، التي تتعلق عليها الآمال العظام، في حل أزمة السكن، ولا ينتظر المواطن من الوزارة الوليدة، إلا أن تعلن عما ينتظر ويحلم به، من منازل ووحدات سكنية، ليختار منها ما يناسبه، متذكراً فقط، أنها (الوزارة)، تتحكم في مبلغ 250 مليار ريال، لتشييد 500 ألف وحدة سكنية، متناسياً عقبات قطاع العقار السعودي الكثيرة، التي قد تبطئ حركة إنجاز المشروع، وتعطل تحقيق الأحلام. ورغم مرور نحو شهر على صدور القرار الملكي بتأسيس وزارة للاسكان، وتكليفها بإنجاز المشروع الضخم إلا أن الوزارة لم تكشف بعد عن استراتيجيتها في تنفيذ هذه المهمة الشاقة والمصيرية، ولم تحدد أسلوبها في معالجة ما سيواجهها من مشكلات، ليست بالهينة، فمن المعروف أن قطاعنا العقاري، يعاني تراكم معضلات جسام، لطالما شكا منها العقاريون والمقاولون في كل مناسبة، وتركزت الشكاوى في ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء، وتذبذب أسعار المواد الخام، وعدم فتح النطاقات العمرانية للمدن الرئيسة، أضف إلى ذلك انحسار قدرات قطاع المقاولات السعودي الغارق في همومه منذ أمد بعيد، الأمر الذي يستوجب على الوزارة، أن تحدد أسلوب أدائها، وآلية عملها، لإنجاز مهمتها في أسرع وقت وبأفضل صورة، واضعة في اعتبارها أن المواطن لن يقبل أن يتبخر حلمه في امتلاك سكن خاص يليق به ويرقى الى تطلعاتة، ولن يقتنع بأي مبررات، تدعوه إلى المزيد من الانتظار والصبر. من المعروف أن قطاعنا العقاري، يعاني تراكم معضلات جسام، لطالما شكا منها العقاريون والمقاولون في كل مناسبة، وتركزت الشكاوى في ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء، وتذبذب أسعار المواد الخام. وزارة الإسكان تدرك، أنها حديثة العهد ضمن وزارات الدولة، ونحن كمواطنين ندرك ذلك ايضا، لكن في الوقت نفسه نطالبها بسرعة وضع استراتيجيتها وتنفيذ نسبة مرضية من الأعمال التى تستند على قاعدة بيانات من المفترض ان الوزارة بدأت جمعها لان المواطن صبر أكثر من 40 عاما في انتظار ولادة هذا المشروع الذي سوف يعالج مشكلة السكن، وشاء الله ان تنشأ هذه الوزارة في عصر السرعة، لذا فهي مطالبة الآن بتحقيق نسبة معقولة من مطالب المواطن كمرحلة أولى خلال السنوات الثلاث المقبلة من الآن خاصة بعد المساحة التي منحتها لها وزارة الشئون البلدية قبل ايام من الاراضي البيضاء. ومن هنا فهي في حاجة إلى اعتماد مبدأ الشفافية في القول والفعل، وإشراك المواطن وإطلاعه على كل خطوة تخطوها، ليكون على بينة من أمره، ويعلم متى سيتحقق حلمه. كما تحتاج الوزارة الى أن تعلن بكل صراحة ووضوح، عن آلية توزيع الوحدات السكنية، ومن له الأولوية، فالمثل يقول «الصراحة راحة».
