طالب عقاريون وزارة الإسكان بضرورة بدء برمجة مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية لتنفيذه خلال خمس سنوات، منتقدين البطء الشديد للوزارة في بدء الإنجاز الفعلي للمشروع، وكثرة شكواها من الجهات الحكومية الأخرى. وقالوا في تصريحات ل «عكاظ» إن اعتراض بعض الجهات الحكومية على بعض مواقع المشروع لاينبغى أن يكون مبررا للتسويف، وتبرير الفشل في الإنجاز. واستغربوا قضاء الوزارة أكثر من عامين في مرحلة التصميم، داعين إلى ضرورة دخول شركات عالمية في الإنجاز، وضبط أسعار المواد الخام. وقال رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن وزارة الإسكان أضاعت وقتا طويلا في تصاميم المشروع الذي من المفترض أن يتم تنفيذه وبيعه للمواطن بقسط مناسب لايتجاوز 1500 ريال شهريا حتى يمكنه مواصلة السداد لفترة طويلة. واستغرب كثرة شكاوى الوزارة من مختلف الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سلمتها أكثر من 80 مليون متر مربع من الأراضي الخام. وقال «إذا كانت هناك إشكاليات معينة تخص آلاف الأمتار هنا أو هناك، فإن هذا الأمر لاينبغى أن يكون مبررا لأي فشل، أو تعثر مستقبلي في الإنجاز رغم أن المؤشرات ليست جيدة على الإطلاق». من جهته، طالب الخبير العقاري خالد المبيض بضرورة إعطاء المدن التي تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات وإيجاراتها الأولوية في المشاريع السكنية الجديدة. واستغرب وجود توجه لإنشاء مشاريع سكنية كبيرة في محافظات ومراكز صغيرة لا تعاني من أزمة ملحة في الإيجارات، موضحا أهمية إعطاء الأولوية لمدن جدة، ومكة، والرياض، والدمام. ورأى ضرورة فتح المجال لاستقطاب شركات عالمية لإنجاز المشروع عبر إنشاء تجمعات سكنية جديدة فى ضواحي المدن . أما الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث فشدد على أهمية وضع التدابير اللازمة لمنع ارتفاع أسعار مواد البناء عند الشروع في إنجاز المشروع. مشيرا إلى أن البعض دأبوا على افتعال الأزمات من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن البسيط. مؤكدا على أهمية تأسيس شركات حكومية لإقامة هذه المشاريع، وعدم إسنادها إلى القطاع الخاص الذي انشغل بالمتاجرة بالأراضي على حساب تطويرها.
