يحق لكل مواطن في هذه البلاد ، أن يسعد بحرص القيادة، على توفير سبل العيش الكريم وأقصى درجات الرفاهية له، كما يحق أن يفرح، لأن الملك عبدالله بن عبد العزيز، قرر أن يجعل الإنسان السعودي، في بؤرة اهتماماته، ومن هنا لم يكن غريباً أن يصدر المليك يحفظه الله 13 أمراً ملكية، قبيل مجيئه الميمون إلى أرض الوطن، بين شعبه وأبنائه، وواصل ملك الإنسانية، أوامره بآخر ، حمل الرقم 14، بتثبيت المتعاقدين كافة مع مؤسسات الدولة، وهو أمر رسم البسمة على شفاه عشرات الآلاف من المواطنين، الذين أيقنوا أن البند 105 في طريقه إلى الزوال . دعوني أكون صريحاً معكم ومع نفسي وأعلن أن هيئة الإسكان في حاجة إلى خبرات إضافية وأفكار جديدة، تستنير بها في المرحلة المقبلة لتقوم بما هو منتظر منها وبما يتواكب مع حجم مشكلة السكن في البلاد و أقول بشكل أكثر وضوحاً أن المطلوب منها في المرحلة المقبلة يفوق إمكاناتها و يتجاوز خبراتهولعل ما لفت نظري من جملة الأوامر الملكية، ذلك الأمر القاضي بتخصيص 40 مليار ريال، لتعزيز مقدرات هيئة الإسكان في المملكة، ودعمها بما يلزم، للقيام بدور فاعل ومهم، لحل أزمة السكن في البلاد، في إشارة واضحة وجلية إلى أن خادم الحرمين الشريفين، يدرك تماماً حاجة المواطن السعودي للسكن، وأهمية توفير هذا السكن في أسرع وقت، خاصة لفئة الأرامل والمطلقات، وأصحاب الحالات الإنسانية المؤلمة . و أعلم، كما يعلم غيري من العاملين في القطاع العقاري، أن أزمة السكن في المملكة، لن تُحل بين ليلة وضحاها، ولن ينعم المواطن في الغد، بلوحات ترحيبية، تدعوه لاختيار منزله الذي يحلم به بأقل الأسعار وفي أي مدينة يرغبها، وإنما يحتاج الأمر إلى المزيد من الوقت، والكثير من استراتيجيات العمل الجاد والمدروس، التي تحدد من أين نبدأ ومن أين ننتهي . ودعوني أكون صريحاً معكم ومع نفسي، وأعلن أن هيئة الإسكان، في حاجة إلى خبرات إضافية، وأفكار جديدة، تستنير بها في المرحلة المقبلة، لتقوم بما هو منتظر منها، وبما يتواكب مع حجم مشكلة السكن في البلاد، وأقول بشكل أكثر وضوحاً أن المطلوب منها في المرحلة المقبلة، يفوق إمكاناتها، ويتجاوز خبراتها، خاصة إذا علمنا أن تاريخ الهيئة منذ نشأتها، حتى هذه اللحظة، لم يكن مرضياً للجميع، وإنجازاتها ومنتجاتها العقاري، لا توحي بأن حل أزمة السكن بات قريباً. ولعل ما يجب أن تبدأ به الهيئة، أن تضع في اعتبارها التغيرات التي طرأت في أذهان جيل الشباب تجاه السكن، وارتفاع أسعار الأراضي البيضاء، وتذبذب أسعار مواد البناء، أضف إلى ذلك، أهمية تحديد أسلوب العمل داخل الهيئة، شريطة أن يتم ذلك بجدول ذات خطوات مدرجة، و أوقات ثابتة، و يتم إعلان كل هذا بكل شفافية ووضوح، حتى يكون المواطن «المستفيد» على بينة من أمره، و إذا ما حدث خلاف ذلك، فهذا ما لا نأمله ولن نرضاه . [email protected]
