تراجعت الودائع المصرفية الخاصة في قبرص بواقع 1,8 مليار يورو أي ما نسبته 3,9 بالمائة في مارس بالمقارنة مع قيمة الودائع في فبراير، وفق أرقام للبنك المركزي الأوروبي، ما يظهر عدم حصول تهريب كبير للرساميل رغم خطة الإنقاذ الأوروبية، وفي سلوفينيا التي تواجه ركودا وأزمة حادة في قطاعها المصرفي، ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 2,7% خلال شهر، حسب هذه البيانات التي نشرت الجمعة، ورغم التراجع في قبرص «لم تحصل عدوى تذكر في البلدان الأخرى» في منطقة اليورو، حسب المحلل في «بيرينبورغ بنك» كريستيان شولز الذي أشار الى تسجيل زيادات في الودائع الخاصة في بلدان مثل ايطاليا واسبانيا، وتفرض قبرص قيودا صارمة على تحرك الرساميل منذ اعادة فتح المصارف في 28 مارس بعد اقفال استمر 12 يوما لتفادي هروب كبير للرساميل في مواجهة اشراك لأصحاب الودائع الخاصة في الخطة الأوروبية الرامية لانقاذ اقتصاد الجزيرة، ووافق وزراء مال منطقة اليورو في 12 أبريل على خطة الإنقاذ الرامية لمنح قبرص قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما يتعين على الجزيرة المتوسطية تحصيل 13 مليار يورو لتفادي الافلاس، وبموجب الخطة، سيأتي القسم الأكبر من المساهمة القبرصية في الخطة من اقتطاعات تصل نسبتها الى 60% من الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو من أكبر مصرف في البلاد، اضافة الى اجراءات أشد حزما مع ثاني أكبر مصارف البلاد، في قرارات غير مسبوقة أثارت جدلا كبيرا. من جانب آخر أوضح مستشار النمسا، فيرنر فايمان، إن بلاده تهدف إلى الموافقة خلال أسابيع على منح الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حق الاطلاع على تفاصيل الحسابات المصرفية للأجانب، ما يفسح المجال أمام التكتل لبدء محادثات بشأن سرية الحسابات المصرفية مع الدول غير الأعضاء مثل سويسرا، وقال فايمان: إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد المقررة في 22 مايو، التي ستناقش سبل الحد من التهرب الضريبي الذي يستقطع نحو تريليون يورو (1,30 تريليون دولار) سنوياً من دخل الدول الأعضاء، وحث زعماء الاتحاد النمسا على التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع، وقال فايمان في مقابلة بثتها إذاعة أو.آر.إف النمساوية : «نريد تحقيق نتيجة لتبادل البيانات تصب في صالح مكافحة الاحتيال (الضريبي) في أوروبا»، مقللاً من شأن التأثير المحتمل لتبادل البيانات على القطاع المصرفي في النمسا، وأضاف أكبر ضرر اقتصادي سيكون لو اكتسبنا سمعة بأننا نوفر الحماية لعمليات الاحتيال، ولا ترى النمسا ضرورة في ذلك، وتحدثت مع مديري البنوك الذين لم يجدوا ضرورة فيه أيضاً، وكانت النمسا - أخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتمسك بسرية الحسابات المصرفية - قالت : إنها مستعدة لإجراء المحادثات طالما حفظت سرية الحسابات المصرفية لمواطنيها، وحسب البنك المركزي يحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي بودائع في النمسا، تبلغ قيمتها نحو 35 مليار يورو، بما يمثل 10% من إجمالي الودائع، بينما يضع الأجانب 53 مليار يورو في البنوك النمساوية، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المفوضية الأوروبية الخميس إلى الأخذ بزمام المبادرة في محاربة الجرائم المالية، مثل التهرب الضريبي وتبييض الأموال، قبل انطلاق سلسلة من القمم الدولية الرئيسة، وجاءت هذه الخطوة الثلاثية بعد الدعوة التي أطلقها وزراء مالية دول مجموعة العشرين الكبرى، التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم، الأسبوع الماضي، إلى تعديل المعايير العالمية الخاصة بمراقبة بيانات الضرائب وتبادل هذه البيانات آليا بين دول العالم، لوقف ظاهرة الملاذات الضريبية الآمنة، والتهرب الضريبي العابر للحدود. من ناحية أخرى، كشفت الحكومة الإسبانية عن إجراءات اقتصادية تهدف إلى تنشيط النمو بعد سنوات من التقشف الذي أدى إلى ارتفاع البطالة، وقالت نقابات العمال: إن التدابير غير كافية، وتشمل حزمة الإجراءات خطة سنوية لتعزيز التوظيف وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات لمساعدة الشركات في العمل على المستوى العالمي وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين الأجانب، ولم تفصح الحكومة عن تكلفة أي من هذه التدابير، لكن نائب رئيس الوزراء سوريا ساينث دي سانتاماريا شدد على أن التقشف لايزال «أمرا لا مفر منه»، مضيفا إن الحكومة لن تقوم بإدخال تغييرات جوهرية على سياساتها الاقتصادية، وتعتزم الحكومة تقليص عدد الموظفين بالإدارة العامة لتوفير 8 مليارات يورو (10,4 مليار دولار)، ولن تزيد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لكن قد ترفع بعض الضرائب الأخرى في قطاعات مثل البيئة، وقال اتحاد نقابات العمال «يو جي تي» : إن الحكومة ظلت على طريق التقشف بدلا من «وضع التوظيف على قائمة أولوياتها». وانتقد العديد من الأحزاب الصغيرة أيضا التدابير، واصفين إياها بأنها غير كافية، واتهم حزب إقليم جاليسيا «بي إن جي» الحكومة ب «التخلي عن 6,2 مليون عاطل عن العمل»، وتخطى عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا حاجز ال «6» ملايين في الربع الأول من العام للمرة الأولى، وفي الوقت نفسه قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد : إنها أيدت «بشدة» «أهداف الحكومة الإسبانية الخاصة باستعادة الوضع المالي الصحيح في الوقت الذي يتم فيه ضمان حدوث انتعاش وإيجاد فرص عمل»، وأضافت لاجارد في بيان: إن «الإعلان المتعلق بمواصلة مسار تدعيم تدريجي على نحو أكبر يمثل خطوة تحظى بالترحيب نحو تحقيق هذه الأهداف».
