قال مستشار النمسا فيرنر فايمان إن بلاده تهدف إلى الموافقة خلال أسابيع على منح الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حق الاطلاع على تفاصيل الحسابات المصرفية للأجانب مما يفسح المجال أمام التكتل لبدء محادثات بشأن سرية الحسابات المصرفية مع الدول غير الأعضاء مثل سويسرا. وقال فايمان إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قبل قمة الاتحاد المقررة في 22 مايو/أيار والتي ستناقش سبل الحد من التهرب الضريبي الذي يستقطع نحو تريليون يورو (1.30 تريليون دولار) سنوياً من دخل الدول الأعضاء. وحث زعماء الاتحاد النمسا على التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع. وقال فايمان في مقابلة بثتها إذاعة أو.آر.إف النمساوية "نريد تحقيق نتيجة لتبادل البيانات تصب في صالح مكافحة الاحتيال (الضريبي) في أوروبا" مقللا من شأن التأثير المحتمل لتبادل البيانات على القطاع المصرفي في النسما. وأضاف "أكبر ضرر اقتصادي سيكون لو اكتسبنا سمعة بأننا نوفر الحماية لعمليات الاحتيال. ولا ترى النسما ضرورة في ذلك وتحدثت مع مدراء البنوك الذين لم يجدوا ضرورة فيه أيضاً". وكانت النمسا - آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تتمسك بسرية الحسابات المصرفية - قالت أمس الجمعة إنها مستعدة لإجراء المحادثات طالما حفظت سرية الحسابات المصرفية لمواطنيها. وبحسب البنك المركزي يحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي بودائع في النمسا تبلغ قيمتها نحو 35 بليون يورو بما يمثل عشرة بالمئة من إجمالي الودائع بينما يضع الأجانب 53 بليون يورو في البنوك النمساوية.
