اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل على خطة مساعدة مالية لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار)، كما افادت مصادر عديدة قريبة من المفاوضات. وأوضح مصدر دبلوماسي في ختام مفاوضات استمرت عشر ساعات وشارك فيها صندوق النقد الدولي أن خطة مساعدة قبرص ستكون بقيمة «عشرة مليارات يورو كحدٍّ اقصى»، وهو اقل بكثير من مبلغ ال17,5 مليار يورو الذي طلبته نيقوسيا، واضاف ان مساهمة صندوق النقد الدولي في هذا المبلغ ستكون بمقدار مليار يورو. وتتضمّن خطة المساعدة المالية لقبرص خصوصًا ضريبة استثنائية قد تصل الى 9,9 بالمائة على الودائع المصرفية في المصارف القبرصية. وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو يرون ديسيلبلوم أن خطة الانقاذ المالية لقبرص التي اقرت تتضمّن «ضريبة استقرار» ستفرض لمرة واحدة على جميع الودائع في المصارف القبرصية ما سيؤمن مبلغ 5,8 مليار يورو. وأوضح وزير المالية الهولندي ان نسبة هذه الضريبة تبلغ 9,9 بالمائة على الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو. كما ستطال المدخرات الصغيرة، ولكن بنسبة اقل تبلغ 6,75 بالمائة. وأشار يورغ اسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي ان هذه الضريبة تعني «توسيع الهامش الضريبي». واوضح ديسيلبلوم ان «للوضع في قبرص خصوصية»، واضاف: «لذلك رأينا انه من المبرر فرض ضريبة على المودعين». واوضح وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس ان مقابل هذا الرسم، سيحصل المودعون على اسهم في مصارفهم، مؤكدًا انه سيتم تعويض ذلك «مائة في المائة». واضاف: «بالمقارنة مع حلول أخرى، هذا هو الحل الاقل كلفة» للقبارصة، مشددًا على انه تمّ «تجنب اقتطاعات في الرواتب وفي رواتب التقاعد». كما عبّر عن ارتياحه لأنه «تمّ تفادي فرض رسم على الصفقات المالية كان سيشكّل كارثة». واضاف ان البرلمان القبرصي سيصوّت اليوم على هذه الضريبة التي ستتم جبايتها الثلاثاء، إذ إن المصارف مغلقة غدًا بسبب يوم عيد. وتابع ساريس ان السلطات القبرصية اتخذت الإجراءات اللازمة حتى لا يتمكّن المودعون من سحب قيمة الرسم الذي يفترض ان يدفعوه، بعمليات الكترونية. وبين الاجراءات الاخرى التي سيتضمنها بروتوكول اتفاق بين قبرص والترويكا الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) عمليات خصخصة ورفع الضرائب على الشركات من عشرة الى 12,5بالمائة. وكانت قبرص قد طلبت في يونيو مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي مساعدة ترمي خصوصًا الى تمويل مصرفي الجزيرة الاساسيين الذين تدهوروا بسبب الازمة المالية اليونانية. ولكن ترويكا الدائنين (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لم توافق على رفع قيمة قرضها لقبرص الى 17,5 مليار يورو لسببين احدهما تخوّفها من عدم قدرة نيقوسيا على تسديد هذا المبلغ، والثاني لمعرفتها بأن مثل هذا القرض سيرفع المديونية العامة لقبرص الى مستويات لا تُحتمل. وعلى صعيد متصل أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد امس السبت عن عزمها المشاركة في قرض إنقاذ من أجل قبرص المثقلة بالديون. وقالت لاجارد في بروكسل: «سأقدّم توصية إلى المجلس بأن يشارك صندوق النقد الدولي في تمويل هذا البرنامج (القرض)». وأضافت إن خطة إقراض قبرص «مستدامة»، ومموّلة بشكل كامل وتتضمّن تقاسم الأعباء بشكل ملائم. من جهة أخرى وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو امس على منح أيرلندا والبرتغال مزيدًا من الوقت لسداد قروض خطة الإنقاذ لمساعدتهما على استئناف القروض في الأسواق المالية. وذكر الوزراء ال17 في بيانٍ مشترك بعد محادثات أجروها في بروكسل أن «وزراء مجموعة اليورو مصمّمون على دعم جهود أيرلندا والبرتغال لاستعادة الوصول بشكل كامل إلى السوق والخروج بنجاح من برامجهما الخاصة بخطة الإنقاذ». ومن المفترض أن تخرج أيرلندا من برنامج الإنقاذ في وقتٍ لاحق من هذا العام بينما يتوقع أن تتبعها البرتغال أوائل عام 2014. وينظر إلى الدولتين باعتبارهما صورة نموذجية للدول التي تتلقى معونات بين الدول الخمس التي تلقت مساعدات في منطقة اليورو. ويشمل قرار امس السبت القروض التي تحصل عليها أيرلندا والبرتغال من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وهو أول صندوق إنقاذ تقيمه منطقة اليورو. وسيتخذ وزراء المالية من جميع الدول الأعضاء ال27 بالاتحاد الأوروبي قرارًا منفصلًا بشأن المعونات التي يجرى صرفها من خلال أداة إنقاذ أخرى هي آلية الاستقرار المالي الأوروبي. وأعربت أيرلندا من قبل عن أملها في أن تمنح تمديدًا لاستحقاقاتها لمدة 15 عامًا تمامًا مثلما عرض على اليونان في تشرين ثان/ نوفمبر في إطار خطة لتخفيف الديون المثقلة بها. وقال رئيس مجموعة اليورو جيروين دجسيلبلويم إنه يجرى صياغة التفاصيل الخاصة بتخفيف أعباء الديون عن أيرلندا والبرتغال مع دائنيهما الدوليين. ويتوقع أن تقدّم تلك التفاصيل إلى وزراء مالية منطقة اليورو «ربما في أبريل». وقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال القمة إلى عدم وضع سياسة التقشف في تناقض مع النمو الاقتصادي خلال مكافحة أزمة الديون. وقالت ميركل «أوضحنا خلال نقاش اتسم بالتوافق في الآراء، أن ضبط الموازنة والإصلاحات الهيكلية والنمو الاقتصادي ليست متناقضات، بل أمور تكمل بعضها البعض». وأضافت ميركل إن القمة أقرت النتائج الختامية التي وضعها رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو بالإجماع، وقالت «إننا نتحرك ككتلة واحدة»، إلا أنها أكدت ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو المقبل، خاصة فيما يتعلق بمكافحة بطالة الشباب. وأضافت ميركل «وضعنا الحقيقة بوضوح شديد أمام أعيننا هنا، ومهمتنا الآن العثور بالأموال المتاحة على أفضل الطرق الممكنة لإعطاء العديد من الشباب وكبار السن فرصة». وذكرت ميركل أن القدرة على التنافسية ليست قيمة في حد ذاتها، لكنها شرط لنمو مستدام. وأرجعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو حالياً إلى أخطاء ارتكبت على مدار سنين. وقالت ميركل « إن المهمة الحاسمة الآن هي تحسين القدرة على التنافسية». وذكرت المستشارة أن الحوار مع رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كانت مثمرة جداً وبناءة. وقالت ميركل: «النقطة الرئيسية هي حدوث تطور معاكس على مدار سنوات عديدة فيما يتعلق بالتنمية الإنتاجية والأجور، وهو ما أصبح اليوم المشكلة الكبيرة للبطالة». وأكدت ميركل أنه من الممكن تجنب مظاهر الخلل هذه مستقبلاً فقط عن طريق تحسين التنسيق في السياسة الاقتصادية للدول. وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً بالإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، ماريو مونتي. وقالت ميركل إن إيطاليا بدأت العديد من الإصلاحات في عهد مونتي. وأضافت ميركل إن الفترة ما بين تنفيذ الإصلاحات وظهور آثارها يحتاج في الغالب إلى فترة أطول بكثير من الفترة التي مكثتها حكومة مونتي. وذكرت ميركل أنها لا تريد التعليق على نتائج الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، وقالت «نأمل بالطبع في أن يتم تشكيل حكومة هناك سريعاً». وكانت نتائج الانتخابات والمفاوضات الدائرة لتشكيل ائتلاف حاكم بعد فشل كل الأحزاب في تحقيق الأغلبية في البرلمان، قد عززت القلق من عدم استقرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية إلى جانب إيطاليا. وبذلك اصبحت قبرص الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تستفيد من خطة مساعدة دولية بعد اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا التي حصلت على مساعدة من منطقة اليورو مخصصة لقطاعها المصرفي.
اليونان المساعدة التي قدمت لتفادي وقوع البلد في الافلاس بلغت ما مجموعه 380 مليار يورو على شكل قروض ومبالغ جرى ضخها مباشرة وشطب قسم من الديون. ورافقت خطتان برنامجا تقشفيا للتصحيح المالي تحت مراقبة ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي). الخطة الاولى في مايو 2010 تضمنت قروضا بقيمة 110 مليارات يورو، والثانية التي تم وضع اللمسات الاخيرة عليها في فبراير 2012 تضمنت قروضا بقيمة 165 مليار يورو. ويضاف اليهما شطب قسم من الديون من جانب الجهات الدائنة في القطاع الخاص بما يعادل 107 مليارات يورو تقريبا. ويتعين دفع 2,8 مليار يورو في اطار خطة المساعدة الثانية لليونان بحلول نهاية مارس. لكن الترويكا والحكومة اليونانية اوقفتا مفاوضاتهما حول الاجراءات التي يفترض ان ترافق هذا التسديد وخصوصا في ما يتعلق بمستوى ضريبة القيمة المضافة والغاء وظائف. ويفترض ان تستانف المفاوضات في بداية ابريل ما سوف يؤخر التسديد. ايرلندا الدولة الثانية بعد اليونان التي تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2010. وقد بلغ العجز في موازنتها 32 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في تدهور تلى الطفرة العقارية في 2008 التي دمرت القطاع المصرفي في البلاد. وارفقت المساعدة الدولية البالغة 85 مليار يورو، بشروط تقشفية انصاعت اليها ايرلندا. ونجح البلد الاربعاء في اول اصدار سندات طويلة الامد (10 اعوام) منذ انقاذها ما ادى الى جمع خمسة مليارات يورو بمعدل فائدة من حوالى 4,15 بالمئة. البرتغال ابرم هذا البلد مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي خطة تقشف واصلاحات في مايو 2011 بهدف تصحيح وضبط ماليته العامة وتحريك الاقتصاد مقابل قرض بقيمة 78 مليار يورو. وتأمل البرتغال في العودة سريعا الى اسواق الرساميل. لكن الاقتصاد غرق. فقد تدهور اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي بنسبة 3,2 بالمئة، اي الانكماش الاكثر خطورة منذ 1975. وحصلت البرتغال الجمعة من دائنيها على تمديد استحقاق ديونها سنة واحدة لتقليص عجز موازنتها العامة الذي لن تتمكن من جعله دون عتبة 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي سوى في 2015. اسبانيا وحصلت اسبانيا في يونيو 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفي. وهذه المساعدة بلغت اخيرا 41,4 مليار يورو لاعادة رسملة البنوك التي تواجه صعوبات. ونجحت مدريد في التخلص من خطة مساعدة شاملة لاقتصادها، لكن يتعين عليها ان تواجه انزلاقا كبيرا في ماليتها العامة. وبحسب التوقعات الاخيرة للمفوضية الاوروبية، فان الدولة ستسجل عجزا عاما من 6,77 بالمائة في 2013 و7,2 بالمائة في 2014. ولم تستبعد بروكسل مراجعة اهداف خفض موازنة البلد. قبرص والتي توصلت منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي امس الى اتفاق بشأن خطة مساعدة لقبرص بقيمة «10 مليارات يورو كحد اقصى»، اي اقل بكثير من مبلغ ال17,5 مليار يورو التي طلبته نيقوسيا في الاساس. وفي اطار الخطة، سيؤدي حسم استثنائي على الودائع المصرفية الى جمع 5,8 مليار يورو. وستكون نسبة الرسم 6,75 بالمائة على الودائع التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمائة على الودائع التي تفوق هذا المبلغ. وبين الاجراءات الاخرى، زيادة الضريبة على الشركات وستنتقل من 10 الى 12,5 بالمائة اضافةالى عمليات تخصيص.
