أكد وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس، أن تكبيد اصحاب الودائع الفردية خسائر في إطار خطة الإنقاذ سيكون كارثياً على قبرص وعلى منطقة اليورو كلها. وترغب بعض دول منطقة اليورو في مقابل المساعدة التي ستمنح لقبرص، في أن يتكبد دائنو الدولة والمودعون في المصارف القبرصية المتعثرة بعض الخسارة كما حدث مع اليونان. وقال ساريس: «كررنا بكل حزم أن هذه المسألة ليست مطروحة للنقاش»، مشيراً إلى اجتماع مجموعة اليورو الذي عقد مطلع الأسبوع في بروكسيل. وأضاف: «هذا الأمر سيكون كارثياً على قبرص وعلى منطقة اليورو، وأعتقد أن هذه الرسالة بدأت تصل إلى من تصوروا أن ذلك ممكن». يذكر ان ممثلي «الترويكا» التي طلبت منها قبرص مساعدة مالية، وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، موجودون حالياً في الجزيرة. ومن المقرر أن تناقش «الترويكا» مع السلطات، الإجراءات التي يجب اتخاذها في مقابل خطة الإنقاذ التي تأمل نيقوسيا ومنطقة اليورو في الاتفاق عليها قبل نهاية هذا الشهر. من جهة أخرى، وصل إلى قبرص فريق من الخبراء للتحقق من أسهم المؤسسات شبه العامة كالكهرباء والاتصالات، ومشاريعها وحساباتها. وقد تضطر الدولة إلى تخصيص بعض المؤسسات. وتحتاج قبرص الى نحو 17 بليون يورو تعادل إجمالي ناتجها الداخلي. وأعرب وزير الخارجية القبرصي الجديد، يوانيس كاسوليدس، في أثينا عن الأمل في سرعة التوصل إلى اتفاق مع منطقة اليورو «لاستعادة سمعة البلد المدمرة».
