يعقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في دبلن اليوم لوضع اللمسات الاخيرة على خطة المساعدة لقبرص وللتباحث في ازمة البرتغال التي اججت التوتر داخل منطقة اليورو وايضا للنظر في مسألة التهرب الضريبي. واستثنائيا يجتمع الوزراء قبل الظهر على ان ينضم اليهم بعد الظهر وغدا نظراؤهم من الاتحاد الاوروبي الذين لا ينتمون الى منطقة اليورو والمهمة الأولى على جدول الاعمال هي اتخاذ قرار حول الاجراءات الضرورية المترتبة على قبرص للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتلقي الدفعة الاولى منها في مطلع مايو ما هو مقرر . وأثارت خطة انقاذ قبرص صدمة بسبب الضريبة التي فرضت للمرة الاولى على قسم من المودعين بعدما تم التخلي عن طرح سابق كان يقضي بفرض ضريبة على جميع المودعين في قبرص ايا كان حجم اموالهم. وفي نهاية المطاف قررت الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز المئة الف يورو كما اشترطت تقليصا كبيرا للقطاع المصرفي في الجزيرة الذي يشكل عبئا على اقتصاد البلاد. وتجري حاليا اعادة هيكلة المصرف الاول في البلاد بنك قبرص بينما ستتم تصفية المصرف الثاني لايكي. كما يمكن ان تصل قيمة الضرائب على الحسابات الكبيرة في بنك قبرص الى 60 بالمائة على ان يتم تجميد مثيلتها في لايكي لسنوات قبل ان يتم تسديد مبلغ منها محتمل لاصحابها بعد تصفية المصرف. وتضاف الى ذلك اصلاحات صعبة للقبارصة من بينها زيادة في الضرائب وخفض في عدد موظفي القطاع العام وعمليات خصخصة. ومن المقرر ان يصادق وزراء مالية منطقة اليورو على هذه الخطة اليوم. وحصول الجزيرة على القسط الاول من المساعدة رهن باعطاء الضوء الاخضر بعد الاجتماع، والا فان نيقوسيا ستواجه صعوبات لانها بحاجة ل75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد في الاسابيع القادمة. يمكن ان تصل قيمة الضرائب على الحسابات الكبيرة في بنك قبرص الى 60 بالمائة على ان يتم تجميد مثيلتها في لايكي لسنوات قبل ان يتم تسديد مبلغ منها محتمل لاصحابها بعد تصفية المصرف.وفي الوقت الحالي، حصلت قبرص على تمديد لعامين اضافيين اي حتى 2018 في مهلة بلوغ اهداف الموازنة التي حددتها الجهات الدائنة لقاء منحها المساعدة المالية. ومن المقرر ان يبحث وزراء مالية منطقة اليورو ايضا الوضع في اليونان والتي تنتظر الحصول على ستة مليارات يورو، وفي البرتغال. ومن المفترض ان تحصل لشبونة ودبلن الجمعة على تمديد لمهل قروض حصلت عليها ضمن خطة مساعدة مالية وكان الاتحاد الاوروبي اعطى موافقته المبدئية عليها. إلا أن رفض المحكمة الدستورية في البرتغال للعديد من اجراءات التقشف يعقد الوضع اذ لم يعد امام الحكومة البرتغالية سوى ان تفرض اجراءات جديدة لضمان تحقيق اهداف الموازنة المطلوبة منها. وذكرت المفوضية الاوروبية هذا الاسبوع بان «تطبيق خطة المساعدة لا يزال مستمرا وهو شرط مسبق لاي تمديد لمهل تسديد القروض التي منحت الى البرتغال»، مشيرة في الوقت نفسه الى تأييدها لتمديد المهل. اما الموضوع الاخير على جدول الاعمال فهو مكافحة التهرب الضريبي والذي عاد الى الواجهة بعد فضيحة الوزير الفرنسي كاهوزاك بالاضافة الى التسريبات حول الجنات الضريبية والتغير في موقف لوكسمبورغ التي اعلنت عن استعدادها للتخفيف من القيود حول السرية المصرفية. واعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان-كلود يونكر الاربعاء ان بلاده ستعتمد التبادل التلقائي للبيانات المصرفية «اعتبارا من الاول من يناير 2015». ومن شأن هذا الاجراء ان يزيد الضغوط على النمسا التي لا تجيز التبادل التلقائي للبيانات المصرفية للمقيمين في الاتحاد الاوروبي. وكانت النمسا اعربت عن استعدادها للقيام بتنازلات عندما اعلنت الثلاثاء انها ستتفاوض حول رفع السرية المصرفية عن المقيمين الاجانب على اراضيها. يذكر انه جاء في تقرير للترويكا الاوروبية والذي نشر الاربعاء ان الاقتصاد القبرصي سوف يعاني بشكل كبير خلال السنتين القادمتين مع تقليص كبير للقطاع المصرفي فرضته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو. واوضح هذا التقرير الذي سيبحث الجمعة خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في دبلن ان اجمالي الناتج الداخلي سينخفض بحوالى 12,5% في 2013 و2014 وسيتأثر بشكل كبير باعادة هيكلة القطاع المصرفي. وفي التفاصيل، فان الاقتصاد القبرصي سيتراجع بمعدل 8,7 بالمائة في 2013 و3,9 بالمائة في 2014 قبل ان يبدأ النهوض في 2015 مع اجمالي ناتج داخلي بمعدل 1,1 بالمائة. واشار التقرير المؤلف من انه في حال تأزم الوضع «تعهدت نيقوسيا باتخاذ اجراءات اضافية لتحقيق الاهداف التي حددت في اطار برنامج المساعدة» الذي اقر نهاية مارس. وعقدت قبرص اتفاقا على خطة انقاذ مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس. وفي اطار هذه الخطة تعهدت الجزيرة باتخاذ اجراءات تقشف صارمة في القطاع المصرفي وبخفض كبير لعدد العاملين في القطاع العام وزيادة الضرائب.
