أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ الهيئة العامة للاسثتمار لشؤون الاستثمار، أن مساهمة قطاع السياحة في اجمالي الناتج المحلي وفي خلق الوظائف هي الأكبر مقارنة بباقي القطاعات، كما ان الإنفاق أو الاستثمار في القطاع له أثر (مكرر) أعلى من أغلب القطاعات. وأوضح الفيصل في الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، تحت عنوان «واقع الاستثمار السياحي»، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته السادسة « المساهمة الاجمالية (مباشرة وغير مباشرة) لقطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي بلغت 6.3 تريليون دولار في 2011 (9.1 بالمائة) متجاوزة قطاعات التعدين وتصنيع السيارات وتصنيع الكيماويات، كما أن المساهمة الاجمالية في خلق الوظائف خلال عام 2011 بلغت 98 مليون وظيفة جديدة اكثر بستة اضعاف من قطاع تصنيع السيارات واربعة اضعاف قطاع التعدين وضعف قطاع الاتصالات، كما أن المكرر الاقتصادي (الاثر على بقية القطاعات) كل دولار ينفق على قطاع السياحة يولد اكثر من 3.2 دولار، بينما المكرر الوظيفي: كل مليون دولار ينفق على السياحة يولد 50 وظيفة أي ضعف الوظائف الناتجة عن انفاق مليون دولار على الاتصالات او تصنيع السيارات او الكيماويات. وتناول الفيصل الانفاق السعودي على السياحة الخارجية، مشيرا إلى أن اجمالي الانفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 60.9 مليار ريال في سنة 2011، في حين توزع الانفاق بحسب الغرض من الزيارة الى 39 بالمائة على العطلات والترفيه و32 بالمائة على رحلات زيارة الأهل والاصدقاء و6 بالمائة على رحلات العمل والمؤتمرات، بينما توزع الانفاق حسب النوع الى 16.5 مليار ريال على الترفيه، 15.1 مليار على التسوق، 11.8 مليار ريال على مرافق الايواء، و 9.5 مليار على الأكل والشرب. اجمالي الانفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 60.9 مليار ريال في سنة 2011، في حين توزع الانفاق بحسب الغرض من الزيارة الى 39 بالمائة على العطلات والترفيه و32 بالمائة على رحلات زيارة الأهل والاصدقاء و6 بالمائة على رحلات العمل والمؤتمرات وتطرق إلى أبرز الاصلاحات على بيئة الاستثمار في المملكة، والتي تمثلت في إلغاء الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقليص تكلفة انشاء شركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 80 بالمائة، وتحديد رسم نشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة ب500 ريال، وإنشاء المركز الموحد لتسجيل الشركات بمقر وزارة التجارة والصناعة بالرياض مما ادى الى تسهيل الاجراءات واختصار وقت انشاء الشركة، ونشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية، وإطلاق أمانة منطقة الرياض لبرنامج «رخصة البناء الفورية».، وإنشاء «المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية» بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وحماية حقوق صغار المساهمين بتعزيز الشفافية والحوكمة وعدم تضارب المصالح في الشركات المساهمة وارساء مبدأ المسؤولية القضائية لمجلس الادارة عن قراراته، وزيادة نطاق تغطية المشمولين في بيانات الشركة السعودية للائتمان «سمة»، وتحديث نظام الرهن التجار يسمح باستخدام الاصول غير الثابتة كضمان وسهولة التوصل الى تسوية خارج النظام القضائي، وايجاد مركز موحد لتسجيل الائتمان. من جانبه، استعرض الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس المساعد للاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، رؤية الهيئة الاستثمارية وذلك بأن تكون المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، وذلك بهدف تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة. وقال: إن هيئة السياحة قدمت وما تزال تقدم مجموعة من الحوافز منها حوافز وأساليب الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي من خلال تحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناءً على دراسات السوق السياحي، والترخيص والتصنيف للمنشآت والأنشطة التي تفي بمعايير جودة الأداء والمعايير الموضوعة، مما يمكنها من الحصول على الدعم الفني والمادي من الجهات المعنية، والدعم الفني ممثلاً في (الدراسات والتصاميم، وتوفير أدلة وإجراءات الإدارة والتشغيل)، وإعداد حقائب استثمارية والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وتنظيم ملتقى للوحدات السكنية المفروشة كل عامين، وإدارة موقع بوابة السياحة السعودية، ومركز الاتصال السياحي ومراكز خدمات الاستثمار السياحي. وتابع:» كما أن من ضمن الحوافز اتفاقيات التمويل والدعم المالي، إذ يتمثل الدعم المالي في توفير مصادر متنوعة للتمويل من خلال الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث بلغت هذه الاتفاقيات (6) اتفاقيات، تم من خلالها تمويل (195) مشروعا سياحيا، بقيمه (196.126.168) مليون ريال، إلى جانب برامج ومبادرات وأساليب التحفيز المالي للمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال مساعدة المستثمرين للحصول على الدعم اللازم من الجهات المقدمة للحوافز، وإعداد دراسات جدوى مبدئية موجهة للراغبين في الاستثمار بالمجال السياحي للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية بالمملكة، وبرنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية بحدود 50% من التكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنياً ومالياً وتسويقياً، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني، وتمديد المدد الإيجارية للأماكن السياحية العامة لمدة 50 عاماً».
