جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط للإيرادات السياحية بتحقيق ما يقارب 10 مليارات دولار ، في حين يمثل العاملون في القطاع السياحي ما يزيد على 5 في المئة من القوى العاملة السعودية. أوضح ذلك نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد آل الشيخ في ورقته التي قدمها اليوم ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010 المقام حاليا في مركز معارض الرياض. وقال إن مساهمة السياحة في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 6.6 في المئة كما شهد قطاع الفندقة زيادة كبيرة في عدد الغرف مع ارتفاع نسبة الأشغال لتتجاوز 60 في المئة بشغل 250 مليون غرفة خلال العام لافتاً إلى أن وزارة المالية مولت العديد من الأنشطة السياحية ومن ذلك قطاع الفنادق بنحو 35 في المئة من إجمالي التمويل بما يعادل 2.2 مليار ريال. وأكد آل الشيخ أن السياحة قطاع واعد في المملكة إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مبينا أن "قطاع السياحة يتطلب مليارات الريالات وليس ملايين ليسهم في التنمية الاقتصادية ". من جهته كشف مدير عام إدارة البرامج في بنك التسليف والادخار السعودي تركي السديري إن إجمالي القروض التي قدمها بنك التسليف والادخار خلال العام الماضي تجاوزت 895 مليون ريال موضحاً انه نظرا لاتساع شريحة المواطنين المحتاجين لخدمات البنك لخدمات البنك فقد تفاعل البنك بتسهيل الإقراض وتيسير الإجراءات خاصة في ظل الدعم المقدم من الدولة للبنك والبالغ 10 مليارات ريال. وذكر السديري أن بنك التسليف حقق نقلة نوعية في نشاطه من حيث عدد القروض ونوعيتها وإبرام العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات والجهات الحكومية مشيرا إلى أن هناك خططاً مستقبلية طموحة للبنك من خلال التوسع في الأعمال التجارية وحاضنات الأعمال ومعاصر الزيتون وتمويل الأسر واستراحات الطرق وغيرها من المشاريع. واستعرض السديري عددا من المعوقات التي تواجه عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بينها عدم إدراك بعض المسؤولين القياديين لمساهمة هذه المنشآت وكذلك ضعف إدراك صغار المستثمرين لأهمية التوجيه وعدم توافر الإحصاءات والبيانات اللازمة إضافة إلى قلة البرامج التدريبية الفاعلة واستحواذ الشركات الكبرى على مشاريع الدولة وأخيرا قلة خبرة أصحاب المشاريع في وضع دراسات الجدوى. وأوضح نائب المدير العام للتدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عادل الصالح أن الصندوق دعم أكثر من 100 منشأة في قطاع السفر والسياحة خلال الفترة الماضية وفرت أكثر من 3000 وظيفة إضافة إلى تمويل حقائب تدريبية فاقت ال 75 حقيبة في المهن السياحية وكذلك تدريب أكثر من 1000 متدرب في القطاعات السياحية المختلفة مشيرا إلى وجود خطة طموحة لتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة في قطاع الإيواء. ولفت إلى العديد من البرامج التي تبناها الصندوق لتأهيل الشباب السعودي من بينها برنامج التوظيف المباشر وبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وبرنامج ماهر لتأهيل الكوادر المتخصصة والبرنامج الصحي المتطور وبرنامج دعم المتأهلين وبرنامج دعم غير المؤهلين وغيرها من البرامج وفي المقابل قدّر اخصائي برنامج كفالة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الرحمن الحماد إجمالي الكفالات التي اعتمدها البرنامج ب 10110 كفالة من العام 2001 إلى العام 2009 وعدد المنشآت المستفيدة من برنامج كفالة ب 900 منشأة بإجمالي تمويل بلغ 3.5 مليار ريال مؤكدا إن قيمة الكفالات بلغت 1.8 مليار ريال وأن عدد الوظائف التي ستوفرها هذه الكفالات تبلغ 37 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. وتطرق الحماد إلى رؤية وأهداف البرنامج وشروط الحصول على التمويل والأنشطة التي يكفلها البرنامج مشيرا إلى وقوف البرنامج ودعمه لأصحاب المشاريع الواعدة. وقد دعا رجال أعمال إلى مساهمة الدولة في دعم قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار السياحي وتشجيع الجهود الرامية لتوطين الوظائف في كافة مسارات السياحة الوطنية مطالبين بإنشاء شركات سياحية مساهمة كبرى وإطلاق بوابة إلكترونية لعرض فرص العمل في قطاعات السياحة المختلفة. وأوصى مدير عام شركة المعجل للمشاريع السياحية محمد المعجل في ورقة قدمها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2010 بالرياض بتحوير بعض الثانويات العامة إلى ثانويات سياحية وفندقية وإنشاء المزيد من كليات السياحة معربا عن أسفه لعدم التزام بعض السعوديين العاملين في قطاع السياحة بأوقات العمل لأن "الأمن الوظيفي في القطاع غير مستقر، وهناك ضعف في المرتبات وعدم وجود حوافز ومزايا". وحول سمات الوظائف السياحية قال المعجل بأن "بيئة القطاع السياحي متغيره وتشبع الطموح كما أن العمل في المجال السياحي يتيح التعرف على الكثير من عادات وتقاليد الأفراد". وطالب بتدريب وتوظيف الطالبات الجامعيات وذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع السياحي وإنشاء شركات سياحية مساهمة كبرى وإنشاء موقع انترنت تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار يعرض فرص العمل المتوافرة في القطاع. كما قدر نائب رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة محمد الشمري عدد العاملين في قطاع السياحة بنحو 457,658 موظفا منهم (117,384) سعوديا يمثلون ما نسبته 25,7% من عدد الوظائف. وأشار إلى أن عدد وكالات السفر والسياحة ارتفع من 816 في 2005 إلى 1529 في 2009 وأن عدد الوظائف المباشرة في قطاع الإيواء تزيد عن 71 ألف وظيفة مباشرة نسبة السعودة فيها 29 بالمائة ونصيب المطاعم والمقاهي 237.982 ألف وظيفة بنسبة سعودة تقدر ب 13 بالمائة فقط فيما بلغ عدد الوظائف التي توفرها وكالات السفر والسياحة 9.153 وظيفة بنسبة سعودة 36%. وعزا الشمري أسباب انخفاض الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية إلى "ارتفاع تكلفة العامل المواطن، وضعف إنتاجيته وانضباطه مقارنة بالوافد الأقل تكلفةً والأعلى إنتاجيةً والأكثر انضباطا، وتدني إنتاجية العمالة المواطنة مقارنة بالوافدة في كثير من الأحيان نتيجة ضعف المؤهل العلمي أو المهني، وضعف مستوى التدريب لدى المواطنين، فضلاً عن ارتفاع نسبة تاركي العمل بعد التعيين أو أثناء التدريب، وضعف ثقافة العمل لدى العامل المواطن" على حد قوله. وطالب الشمري بدعم القطاع الخاص الذي يساهم في توظيف الشباب السعودي في الوظائف الخدمية بالقطاع السياحي عن طريق برامج صندوق تنمية الموارد البشرية وإطلاق بوابة الكترونية تعنى بكل ما يتعلق بالسياحة والسفر على موقع الهيئة العامة للسياحة ودعم مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في السفر والسياحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة. من جانبه تحدث أمين عام الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عدنان النعيم عن بعض المعوقات التي تعترض القطاع السياحي ومن ذلك عزوف الشباب عن العمل في القطاع السياحي لأسباب اجتماعية واقتصادية وارتفاع أجور الخدمات السياحية، وغياب المعلومة السياحية، وموسمية السياحة علاوة على ندرة وجود جهات تدريب متخصصة في صناعة السياحة وتأهيل المواطنين للعمل في قطاع السياحة. ودعا النعيم إلى تهيئة البنية التحتية للمشاريع السياحية وتقديم دعم من الدولة للمشاريع السياحية من خلال تسهيل الإجراءت والتمويل، وذلك بإنشاء شركات عملاقة متخصصة في السياحة. وشهد الملتقى إقامة ورشة عمل تحت عنوان (التجربة السياحية المتكاملة والمسارات السياحية تناولت المسارات السياحية والشراكة المؤسساتية في التخطيط والتنفيذ وتطوير المنتج السياحي ودور منظمي الرحلات السياحية في تنشيط الحركة السياحية. وشدد مستشار سمو رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار للمناطق الدكتور خالد طاهر على أهمية تركيز المسار السياحي على الموقع الجاهز للسياحة حيث أن صناعة السياحة تتنافس مع قطاعات وصناعات أخرى وتتنافس مع وجهات سياحية إقليمية وعالمية ويجب إعداد خطة عمل داخل الهيئة وخارجها مع جهات أخرى مثل الأمانات والغرف التجارية وأن يكون الموقع جاذباً للناس للخروج بطابع إيجابي بأن تتوفر فيه الوسائل الجاذبة لوجود معلومات ووسائل وثراء من المنتجات السياحية. واستعرض تجربة منطقة عسير في اختيار أربع مسارات والعمل على تحليلها ودراستها والتركيز على تطويرها من خلال تحديد بداية ونهاية محددة للعمل. وحول تطوير المنتج السياحي استعرض مدير عام البرامج والمنتجات السياحية حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ المنتج السياحي من خلال عناصره وخصائصه وما يقدمه للسائح وما يتناسب مع كل فئة من المنتجات السياحية ومراحل تطوير المنتج من كونه فكرة يتم مناقشتها ودراسة جدواها الاقتصادية وقبول المستفيد من الخدمة ودور الهيئة العامة للسياحة والآثار في تقديم المنتج السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع والشركاء والبيئة التنظيمية . كما تناول دور الهيئة في تطوير المنتج كون الهيئة قدمت العديد من البرامج والتنظيمات التي من شأنها دعم المنتج السياحي.
