أكد وكيل محافظ الهيئة العامة لشؤون الاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن المساهمة الإجمالية "مباشرة وغير مباشرة" لقطاع السياحة في الناتج المحلي العالمي بلغت 6.3 تريليونات دولار في 2011 ، متجاوزة قطاعات التعدين وتصنيع السيارات وتصنيع الكيماويات، كما أن المساهمة الإجمالية في خلق الوظائف خلال 2011 بلغت 98 مليون وظيفة جديدة، وهي أكثر بستة أضعاف من قطاع تصنيع السيارات، وأربعة أضعاف قطاع التعدين، وضعف قطاع الاتصالات. وقال الأمير سعود في الجلسة التي عقدت أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار تحت عنوان "واقع الاستثمار السياحي"، ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي: إن كل دولار ينفق على قطاع السياحة يولد أكثر من 3.2 دولارات، بينما المكرر الوظيفي: كل مليون دولار ينفق على السياحة يولد 50 وظيفة، أي ضعف الوظائف الناتجة عن إنفاق مليون دولار على الاتصالات أو تصنيع السيارات أو الكيماويات. ولفت خلال تناوله الإنفاق السعودي على السياحة الخارجية إلى أن إجمالي الإنفاق السعودي على السياحة الخارجية بلغ 60.9 مليار ريال في 2011، في حين توزع الإنفاق بحسب الغرض من الزيارة إلى 39% على العطلات والترفيه، و32% على رحلات زيارة الأهل والأصدقاء، و 6% على رحلات العمل والمؤتمرات، بينما توزع الإنفاق حسب النوع إلى 16.5 مليار ريال على الترفيه، و15.1مليار على التسوق، 11.8 مليار ريال على مرافق الإيواء، و9.5 مليارات على الأكل والشرب. وتطرق إلى أبرز الإصلاحات على بيئة الاستثمار في المملكة، والتي تمثلت في إلغاء الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتقليص تكلفة إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 80%، وإنشاء المركز الموحد لتسجيل الشركات بمقر وزارة التجارة والصناعة بالرياض، مما أدى إلى تسهيل الإجراءات واختصار وقت إنشاء الشركة، وإنشاء "المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية" بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وحماية حقوق صغار المساهمين بتعزيز الشفافية والحوكمة، وعدم تضارب المصالح في الشركات المساهمة، وإرساء مبدأ المسؤولية القضائية لمجلس الإدارة عن قراراته، وزيادة نطاق تغطية المشمولين في بيانات الشركة السعودية للائتمان"سمة"، وتحديث نظام الرهن التجاري سمح باستخدام الأصول غير الثابتة كضمان، وسهولة التوصل إلى تسوية خارج النظام القضائي، وإيجاد مركز موحد لتسجيل الائتمان.
