تتقدم مؤسسات وشركات ومجتمعات وتنجح وترتقي، بينما تفشل غيرها وتتراجع وتتقهقر. بالطبع هناك أسباب ذاتية وخارجية قد يكون معظمها معروفا لذوي الخبرة والدراية، وبالتأكيد توجد عوامل فارقة ومؤثرة أكثر من غيرها لاستمرارية التقدم والنجاح ومن بينها جودة ومهنية وحرفية بيئة العمل. البيئة الإيجابية تخلق المحفزات وتطلق الإبداع والتميز لدى جميع العناصر والأفراد المشاركة وتجعلهم شركاء في الإنجازات وفي مواجهة الأزمات، بينما المؤسسات الفاشلة أو الراكدة تكون عكس ذلك فهي لا تهتم بإدماج وإشراك الأفراد العاملين فيها بصورة جادة. عندما تحدث الاستاذ عبدالله جمعة الرئيس السابق لشركة أرامكو السعودية في ندوة «تحديات القيادة في المؤسسات الكبرى» عن تجربته في قيادة هذه الشركة العملاقة، تناول بشكل مفصل المهارات الناعمة لصناعة فريق متوافق، وإعطائهم ثقة بذواتهم وقدراتهم وخاصة في البيئات متعددة الثقافات والتفاعل بينها. واستشهد بمشروع «حملة الابتكار» الذي تم إطلاقه في الشركة عام 2002م ونتج عنه حوالي 10 آلاف فكرة جديدة كل عام في مختلف المجالات ومن موظفين في مختلف المستويات والتخصصات، الكثير منها تم تطبيقه -حسب قوله- وبعضها تم تسجيله كبراءات اختراع أيضا. من العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات أيضا القدرة على الاحتواء في مقابل الإقصاء، من هنا تصنف بنية بيئة المؤسسات السائدة إما احتوائية أو إقصائية. فالمؤسسات الاحتوائية هي تلك التي تكون قادرة على احتواء مختلف الأفراد العاملين فيها على اختلاف ثقافاتهم وخبراتهم وخلفياتهم العملية وتصقل مهاراتهم لتوظفها ضمن خطة موحدة واضحة الأهداف، وتذوب كل العراقيل والفوارق، وتضع أنظمة وسياسات لضبط هذه الفروقات وتوجيهها في الاتجاه السليم. وعكس ذلك تكون المؤسسات الإقصائية التي يتحول فيها العناصر والأفراد إلى جماعات معزولة ثقافيا وعمليا بحيث تستهلك جهودا إدارية ومادية كبيرة لمعالجة الإشكالات الناتجة من تضييع الجهد والوقت والمال وصرفه على القضايا الثانوية التي لا تصب في الانتاج الحقيقي من عمل المؤسسة. وبدلا من التفويض الإداري والثقة بالأفراد العاملين وإعطائهم فرصا للتقدم، تكون القرارات في المؤسسات الإقصائية فوقية ولا يشارك في صناعتها الأفراد، ويكونون متلقين للأوامر ومنفذين لها دون وعي أو فهم لها أحيانا. هذا الفن في العمل الإداري والقيادي مطلوب ومهم كي تتمكن المؤسسة من تحقيق النجاح ومواصلة التقدم حتى في الظروف الصعبة والطارئة، وهذا لا يتأتى إلا بوجود ضوابط وآليات رقابة محكمة تجعل عمل المؤسسة أو الشركة منتظما وفعالا، ولا يخضع لحالة الارتجالية والتسرع في اتخاذ القرارات. بين الحين والآخر أعود لهذه المحاضرة المبسطة في الشرح والعميقة في الأفكار والتي نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي العام الماضي لأجد فيها مادة ثرية مهمة جدا لكل المشتغلين والمهتمين بالشأن الإداري للمؤسسات والشركات الكبرى. وأعتقد أننا في أمس الحاجة دوما إلى استلهام الدروس والتجارب من الكفاءات الوطنية التي ساهمت في قيادة كبرى المؤسسات الرسمية والخاصة ونجحت فيها بصورة ملحوظة.
