كشف وكيل وزارة الزراعة لشئون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري في تصريح ل «اليوم» بان الوزارة تنتهج الاستغناء عن الاستيراد الخارجي للاسماك مبينا بان وزارة الزراعة تحث المستثمرين في الدخول بمشاريع الاستزراع السمكي من خلال خطة لانشاء مشاريع داخل المناطق والتحول بهذا القطاع الى الصناعة لتحويل المملكة من بلد مستهلك الى بلد مصدر للاسماك بحلول 2017. وقال الشهري بان الوفرة التي تنتج من مشاريع الاستزراع السمكي ستتسبب في تخفيض اسعار السمك باسواق المملكة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء الجمعية السعودية للاستزراع المائي تشرف عليه وزارة الزراعة. وقال الشهري : إن الجمعية تهدف الى مساعدة المستثمرين لانشاء مزارع سمكية تغطي الاستهلاك المحلى وسيكون هناك العديد من المشاريع في هذا الجانب الذي سيؤدي الى وفرة السمك في جميع اسواق ومناطق المملكة وسيلحظ المواطن تراجع اسعار الاسماك في هذا المرحلة واضاف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية من الاهداف تشجيع وتطوير استزراع الاسماك والاحياء البحرية الاخرى واعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها. أكدت لجنة الصيد بغرفة جدة انتهاء كافة الدراسات لإنشاء مصنعين جديدين لصناعة السفن وصناعة تعليب الأسماك، تبلغ كلفتهما الإجمالية، إلى جانب معهد الصيد، نحو 450 مليون ريال، من المتوقع البدء بنشاطهما بعد نحو 5 سنوات من الآن. الى ذلك تشير إحصاءات الإنتاج السمكي لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى استمرارية الزيادة في الطلب على الأسماك والقشريات بزيادة عدد السكان في العالم بينما بلغ متوسط الإنتاج العالمي من المصايد البحرية نحو مليون طن دون زيادة خلال عقد التسعينيات ويعبر ذلك عن مدى حاجة قطاع الاستزراع السمكي، في السعودية للتطوير سواء باختيار تقنيات تناسب ظروف المملكة كما هو الحال في المزارع السمكية العائمة، بالإضافة إلى أهمية تنوع الإنتاج سواء للسوق المحلي مثل الهامور والصفي أو للسوق الخارجي مثل اللوت والدنيس والقاروص. من ناحية اخرى بدأت جهات سعودية وسودانية، إطلاق أكبر شراكة اقتصادية في مجال صيد الأسماك واستيرادها وتصديرها، بحيث تتحول السعودية عقب تنفيذ هذه المشاريع وخلال 5 سنوات من بلد يستورد نحو 85 بالمائة من الأسماك إلى بلد مصدر لها. وتقتضي تلك الشراكة، بعد أخذ الموافقة النهائية من الجهات العليا، فتح السودان مياهه الإقليمية لمراكب الصيادين السعوديين لصيد الأسماك فيها، ومشاركة الصيادين السودانيين، الذين سيحصلون على حصتهم من الأسماك وفق الاتفاقية ومراكب صناعية، إضافة إلى بعض المنح التعليمية في معهد الصيد في جدة، حيث قامت إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بغرفة جدة بعقد اجتماعات مع المسؤولين السودانيين وكذا التفاهم على كافة البنود بهذا الشأن، وننتظر موافقة الجهات الرسمية وجاء اختيار السودان كونها منطقة خصبة للصيد، نظرا لقلة الصيد من قبل السودانيين فيها واتجاههم نحو أسماك النيل التي يفضلونها على أسماك البحر. وفي موضوع ذي صلة أكدت لجنة الصيد بغرفة جدة انتهاء كافة الدراسات لإنشاء مصنعين جديدين لصناعة السفن وصناعة تعليب الأسماك، تبلغ كلفتهما الإجمالية، إلى جانب معهد الصيد، نحو 450 مليون ريال، من المتوقع البدء بنشاطهما بعد نحو 5 سنوات من الآن، حيث يتوقع، وفقا للآراء، أن تغطي تلك المشاريع المتزامنة مع مخرجات معهد الصيد البحري، حاجة المملكة من الأسماك وفتح الباب لتصدير المنتجات إلى الخارج خلال تلك المدة. وكشف حميد محمد الجحدلي، عضو لجنة دلالي وصائدي السمك بغرفة جدة، ومدير معهد الصيد، أن 85 بالمائة من الأسماك الموجودة في سوق الأسماك السعودية مستوردة، وأن حجم المبيعات اليومية بسوق الأسماك في جدة يبلغ نحو مليون ريال يومياً.
