كشف تقرير حديث عن ازدياد الطلب العالمي على الأسماك كغذاء رئيسي خلال السنوات القليلة المقبلة لتتراوح بين 150 و160 مليون طن في عام 2010م مع زيادة تصاعدية في الاستيراد بالسعودية وصلت إلى 150 ألف طن من الأسماك بقيمة 715 مليون ريال في عام 2007. وأشار تقرير صادر عن مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لوزارة الزراعة إلى انخفاض في عدد رحلات الصيد السنوي بالمملكة بنسبة 20 في المائة ونقص أعداد الصيادين ومراكب الصيد في محافظة جدة بنسبة 8 في المائة ونقص كميات الأسماك المنزلة بنسبة 28.2 في المائة في الخمس سنوات الماضية ونزول معدل رحلة الصيد لأكثر من 10 في المائة في منطقة مكةالمكرمة. وأوضح التقرير أن مهنة صيد الأسماك في سواحل منطقة مكةالمكرمة تعتبر من المهن القديمة التي يتوارثها الأبناء عن الآباء حيث تصل قوارب الصيد المحملة بمحصول الأسماك (المصيد) لمناطق محددة تعرف بمراكز إنزال الأسماك ويبلغ عدد مراكز إنزال الأسماك في المحافظات الساحلية بمنطقة مكةالمكرمة 26 مركزاًًً. وبين التقرير أن النتائج الإحصائية دللت على ارتفاع استهلاك الفرد السعودي إلى 13.8 كيلو غرام في العام ولسد النقص لا بد من تخصيص 10 في المائة من إجمالي طول سواحل المنطقة المتوفرة لهذا الغرض وكذلك إعطاء الأولوية لأبناء الصيادين وتدريبهم على العمل في هذه المشاريع خلال ال 10 سنوات المقبلة. وأفاد التقرير أن ارتفاع استهلاك الفرد عالميا من الأسماك سيصل إلى 25 كيلوغراما في العام وسيزداد هذا الاستهلاك بمقدار 30 في المائة عام 2025م ولسد الاحتياج العالمي لا بد أن يكون الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك والاستزراع المائي أكثر من 160 مليون طن في عام 2025م. والمح التقرير إلى أن منطقة مكةالمكرمة تحتل المرتبة الأولى في المملكة من حيث عدد تصاريح مشاريع استزراع الربيان ب54 ترخيصا من أصل 71 ومن حيث كميات الإنتاج المتوقعة ب 114164 طنا وبنسبة تصل الى 81.5 في المائة من إجمالي الإنتاج إضافة إلى تقدمها على جميع مناطق السعودية في تصاريح مشاريع الاستزراع المائي (في المياه العذبة والمالحة) بلغت نحو 70 ترخيصا من أصل 177 ومن ناحية كميات الإنتاج المتوقعة وصلت 135279 طنا وبنسبة 70 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة. ولفت التقرير إلى أن الإنتاج السنوي من المصايد السمكية في المملكة بلغ 60.4 ألف طن وفي منطقة مكةالمكرمة بلغ الإنتاج السنوي 303.4 طن فيما بلغ الإنتاج السنوي لمحافظة جدة وحدها 113.1 طن. ونفى التقرير أن يكون انخفاض كميات إنزال الأسماك بسبب التلوث البيئي من صرف صحي أو صناعي بل من عمليات الردم والدفن للشعب المرجانية وعدم امتهان الصيد كحرفة حيث أقدمت وزارة الزراعة على إيقاف جميع تصاريح أسماك الزينة في البحر الأحمر تجنباً لاستنزاف المخزون من هذه الأسماك وأن سوء طريقة جمع شركات الزينة أدت إلى تكسير الشعاب المرجانية وعدم إتاحة فرصة التكامل البيئي لأسماك الزينة في بيئة الشعاب المرجانية من خلال التكافل في معيشتها. كما ذكر التقرير بعض الملاحظات المرئية التي تدل على نفاذ المخزون السمكي في الأسواق المحلية من خلال صغر حجم الأسماك المعروضة وطرق وضع مصائد الأسماك واختيار أوقات الصيد. وطرح التقرير طرق الخروج من الأزمة باللجوء إلى الاستزراع المائي الذي يدخل ضمن التنمية التجارية المستدامة لإنتاج متوقع لأنواع محددة من الأحياء المائية النباتية أو الحيوانية في المياه العسرة أو المالحة وتهدف طريقة الاستزراع المائي إلى تعويض النقص الحاصل في إنتاج الأسماك في الأسواق المحلية والمحافظةً على الأسعار لتكون في متناول الجميع ولتصدير الفائض من المنتج المستزرع للأسواق السمكية العالمية ويتوقع أن يبلع إنتاج المزارع المائية نحو 39 مليون طن في 2010م من مزارع الأحياء المائية ويتضاعف قبل حلول عام 2020م إلى 50 مليون طن بينما لا يوجد بأكبر سواحل مناطق السعودية إلا مزرعة واحدة . وبين التقرير أن مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة شرح أربع آليات للاستزراع المائي الأولى توفير صغار الربيان أو الأسماك والأعلاف اللازمة في المزرعة البحرية والثانية الاستزراع المتعدد للاستفادة من كل الغذاء المتوفر في بيئة البرك والثالثة اختيار أنواع جيدة للاستزراع تتغذى على اليخضور أو العوالق النباتية والحيوانية كالرخويات التي تُصفي هذه العوالق إضافة إلى استزراع الأسماك البحرية عالية القيمة في الأقفاص العائمة. وذكر التقرير أن المركز شجع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في زراعة الأسماك في سواحل منطقة مكةالمكرمة التي تعتبر مناسبة مناخياً وبيئياً لإقامة مشاريع الاستزراع المائي وتتوفر فيها عشرات آلاف الهكتارات من الخلجان والسباخ الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأحياء المائية كالأسماك والأصداف والقشريات والنباتات المائية . كما أن ساحل مدينة جدة صالح لمشاريع الأقفاص العائمة لتربية الأسماك إضافة إلى وجود مركز للمزارع السمكية تابع للوزارة وكلية لعلوم البحار كمصادر معلومات وتكامل البنية التحتية الأساسية لمشاريع الأسماك مثل الموانئ والطرق السريعة والمطارات وتكامل البنية التحتية الصناعية من مراكز الأبحاث ومصانع الأعلاف والمختبرات المتخصصة إضافة إلى مصانع التجهيز والمفارخ ومراكز التدريب مع وجود أكبر الأسواق الاستهلاكية بالسعودية للأطعمة البحرية وأنتجت مدينة جدة حوالي 85 في المائة من إنتاج السعودية من الربيان المستزرع عام 2007م . وأخيراً أشار التقرير إلى أن العائق الوحيد في مشاريع الاستزراع صعوبة إصدار تصريح مشروع تربية الأسماك.
