حظيت مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة أهمية خاصة في السنوات الأخيرة وتحظى بإقبال واسع ورواج متميز لما تتمتع به من خواص على الصعيدين التجاري والاستهلاكي، فعلى الصعيد التجاري أثبتت التجارب العملية ودراسات الجدوى أن هذا النوع من الاستثمار يتمتع بمزايا اقتصادية تضمن له الاستمرار والنجاح نظراً للمردود الجيد الذي يمكن تحقيقه. أما على المستوى الاستهلاكي فإنه يعتبر أحد الحلول الناجحة والفعالة لمواجهة الظروف والمتغيرات التي تواجه متطلبات الحياة العصرية اليوم خاصةً تلك الظروف البيئية التي جعلت البحار - كمصدر وحيد لهذا النوع من الغذاء - مهددة بالعديد من مصادر التلوث، كما يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية الناجمة عن تراجع الإنتاج من المصايد التقليدية نتيجة لزيادة عمليات الصيد الجائر وضعف إنتاجيتها وزيادة معدلات التلوث بالعديد من المناطق . وأكد الخبيرالزراعي د. محمد بن جابر السهلي أن مشاريع الاستزراع السمكي جاءت لضمان توفير مصادر غذائية آمنة من الناحية الصحية ودائمة بعيداً عن العوامل السلبية والصعوبات التي تهدد عمليات الصيد البحري والتي يصعب التحكم فيه وبين الحقائق العلمية التالية :لقد أصبحت التطبيقات المتعددة لأنماط الاستزراع المائي سواء بالبحار أو الأنهار أو البحيرات والتجمعات المائية من أهم مصادر توفير البروتين الحيواني والنباتي سواء من الأسماك أو الربيان أو الأصداف أو الأعشاب والطحالب البحرية وأصبح العالم يتجه الى البحار بل والمحيطات كالهندي والأطلنطي وغيرها لاستزراعها بما اصطلح على تسميته بالثورة الزرقاء بدل الثورة الخضراء التي عرفت في السابق نسبة الى بيئة التربية. وهذا التوجه العالمي يتناسب مع معدلات الاستهلاك العالمية التي أصبحت تفوق المقدرة البيولوجية والحيوية للأحياء المائية بوضعها الطبيعي وبيئاتها الطبيعية ويتزامن ذلك مع النجاحات الهائلة التي حققها ولا يزال علماء الاستزراع في استكشاف طرق وتقنيات لتكاثر العديد من الأحياء المائية في ظروف الأسر أو تحت السيطرة وإقفال دورات الحياة فيها والتحكم في ذلك وبالتالي إخضاعها عبر تقنيات حديثة للتكاثر بطرق صناعية أكثر كفاءة من وضعها الطبيعي مما يوفر لها فرص النجاة بنسب تفوق معدلاتها الطبيعية بأضعاف عديدة وبالتالي توفير هذه المنتجات لسد فجوات الطلب ومن إيجابياتها تخفيف العبء على المخازين السمكية لتستعيد بعض عافيتها وإعادة صيانة نفسها جراء تقليل جهد الصيد ولا شك أن العالم بأسره يدرك أهمية ذلك ويسعى لإشاعة مفهوم الصيد الرشيد وتقنين فترات وكميات الصيد وحظر وسائل الإبادة الجماعية للأحياء المائية من وسائل الصيد المحظورة .وأصبحت تربية الأحياء المائية، التي ربما كانت أسرع القطاعات نمواً في إنتاج الأغذية، تشكل الآن ما يقرب من نصف الأطعمة السمكية في العالم. وأصبحت الحاجة إلى تبادل معلومات يعتمد عليها في جميع الموضوعات المتعلقة بها مسألة أساسية في الإدارة الرشيدة لتربية الأحياء المائية. ومن أجل تقديم معلومات حديثة يسهل الحصول عليها، قامت إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة بفتح صفحات خاصة بتربية الأحياء المائية، يمكن للمستخدمين الاطلاع منها على المواد ذات الصلة بتربية الأحياء المائية على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية. والمملكة العربية السعودية مثل بقية دول العالم تشهد هذا التطور وتشارك فيه بل وتساهم بفعالية وفرضت نفسها على خارطة المنتجين بل والمصدرين لأفضل المنتجات وأعلاها جودة وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات وأدقها في كافة فنون متطلبات الإنتاج من وسائل التفريخ وتنقية المياه والتربية والتغذية وتصنيع الأعلاف والمنتجات وتعبئة المنتجات الى التسويق المحلي والعالمي . واذا نظرنا الى تطور الحصول على تراخيص الاستثمار بالمملكة مما يعكس الاستجابة للمشاركة من القطاع الخاص في هذه التنمية المتسارعة نجد أن المعدل إيجابي جداً. وعلى نطاق الانتاج فإن المعدل في نمو أيضا .وإذا أخذنا مثلاً منتجاً مثل الربيان وقارنا فقط بالمملكة مدى اسهام استزراع الربيان مقارنة بالصيد المحلي منه .إلا أن هذا لا يعد إلا القليل من انتاج العالم من الربيان المستزرع الذي شارف حالياً على الأربعة ملايين طن سنوياً. وتتلخص أهمية ومزايا الاستزراع السمكي بالمملكة في الآتي: - توفير منتج غذائي طازج ذي قيمة غذائية عالية، إنتاج المزارع غير محدد بمواسم،والتحكم في نوعية وحجم المنتج حسب حاجة السوق المحلى والعالمي، مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد (عائد استثماري سنوي يصل إلى 30%، وفترة استرداد لرأس المال تراوح بين 3 و5 سنوات)، معظم احتياجات هذا النوع من المشاريع يمكن توفيرها محلياً، قرب المملكة من الأسواق الأوربية (وهى من الأسواق المهمة في استهلاك المنتجات السمكية)، وتطور وسائل المواصلات، والدعم الحكومي لخدمات الشحن، وتوفر البنية التحتية الممتازة بالمملكة بشكل عام، توفر تقنيات أنظمة الاستزراع السمكي بالمملكة من جراء القيام بالعديد من البحوث والتجارب والدراسات الخاصة بالأسماك المحلية، وتطوير تقنيات صناعة أعلاف الأسماك، واستخدام المصادر البديلة المحلية لتصنيعها، توفر الطاقة، وسائل المواصلات والطرق السريعة، تأجير الأراضي الساحلية بتكلفة رمزية، مع دعم مشاريع الاستزراع بالقروض الزراعية بدون فوائد، الأمر الذي يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج، تتمثل أهمية الاستزراع السمكي في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق: - الحد من الاستيراد وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج. - تصدير الفائض عن حاجة المملكة تعزيزاً لتعدد مصادر الدخل الوطني غير النفطي وجلب العملات الأجنبية الصعبة. - توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من الكفاءات الوطنية. - تعزيز مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني. ويضيف د. محمد السهلي الذي كان يشغل مدير عام إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة. أن المملكة تمتلك من المقومات الكبيرة والمزايا ما يجعلها تقع ضمن دول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، من حيث المناخ، والموقع، وتوفر الأراضي ومياه الاستزراع ومصادر الطاقة، ومرافق البنية الأساسية ورأس المال، والآفاق التسويقية الجيدة ويضاف إلى ذلك كثرة الأيدي العاملة. الموقع: المملكة بحكم موقعها الجغرافي المتميز حيث تتوسط العالم تقريباً بين معظم القارات، وامتداد سواحلها 2400 كم على طول البحر الأحمر والخليج العربي يجعلها تمتلك مصادر غنية ومتنوعة حيوياً من الأسماك والقشريات والأصداف القابلة لاستزراع العديد منها على المستوى التجاري. وتحتوي سواحل المملكة سواءً على البحر الأحمر أو الخليج العربي على مواقع مناسبة لكافة أشكال هذه الصناعة من البرك الشاطئية، والأقفاص العائمة، والمسيجات الساحلية، كما أن بها تشكيلة جزرية وخلجان تزيد من جودة ومناسبة هذه السواحل خاصة في الأجزاء الشمالية من البحر الأحمر. وهذه الإستراتيجية في الموقع جعلت المملكة مؤهلة للدخول في شريحة واسعة من استزراع الأحياء البحرية والعذبة والاستفادة من هذا الموقع في التسويق والمنافسة. وتمتلك المملكة القدرة على تربية النطاق الواسع من الأنواع ما بين المناطق المعتدلة إلى الاستوائية في كل من السواحل والأراضي الداخلية وذلك لدوران مناخها ما بين استوائي وشبه استوائي والذي يعد مناخاً مناسباً للإنتاج على مدار العام، حيث درجة الحرارة المناسبة للنمو والتكاثر ووفرة الأسماك والأحياء المائية البحرية. وتؤهل مساحة المملكة (2.3 مليون كم2) أن تكون من الدول الكبيرة في المساحة، وتعد مساوية تقريباً لكافة دول أوروبا في مساحتها. ومن خلال المسوحات التي قامت بها إدارة المزارع السمكية وبالنظر إلى طبيعة التربة من حيث ملاءمتها للاستزراع السمكي، نجد أن هناك مناطق كبيرة جداً من السبخات الساحلية المناسبة للاستزراع، هذا بخلاف المياه الساحلية الصالحة للاستزراع السمكي بنظام الأقفاص العائمة، وما يمكن إنتاجه من الأراضي والمياه الداخلية العذبة. وتتوافر هذه الإمكانيات بشكل كبير بمنطقة جازان وسهول تهامة.
