قال وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري إنه اتخذت الإجراءات الآنية المتمثلة في تطبيق كافة الإجراءات المحجرية المعمول بها دولياً مثل التخلص الصحي الآمن من الروبيان النافق والمصاب وتطبيق إجراءات التطهير لكافة مرافق المشاريع ومنع انتقال الروبيان من منطقة لأخرى وتمت دعوة خبراء في الأمن الحيوي وقدموا المشورة للوزارة في اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق خطة الأمن الحيوي بالمشاريع وصناعة الروبيان بالمملكة عموماً . وأوضح في حوار مع "الرياض" بأن الصيد العشوائي في المملكة محدود جدا وهناك صيد منظم، حيث يوجد موسم محدد لصيد الربيان وآخر لصيد الأسماك السطحية الكبيرة مثل الكنعد ، كذلك يوجد تنظيم لوسائل الصيد ، وهناك توجه مستقبلي لدى الوزارة حول تحديد أطوال الأسماك المسموح دخولها للمصايد، والأسماك المستوردة أما الناجل واسمه العلمي (Plectropomus pessuliferus) فهي سمكة متواجدة في البحر الأحمر فقط ، و يبلغ عدد المشاريع السمكية القائمة والمنتجة حالياً (51) مشروعاً، بينما تم الترخيص لمشاريع لا تزال تحت التنفيذ (154) مشروعاً. وقد بلغ إجمالي الإنتاج من المزارع السمكية عام 2010م حوالي 26000 طن. وقد شمل انتشار المزارع السمكية المنتجة حالياً عدة مناطق هي الرياض والقصيم والشرقية والغربية وتبوك وجازان وعسير ويتوقع أن توفر آلاف من فرص العمل للشباب السعودي .وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الاستزراع السمكي يفوق 10 مليارات ريال. وهناك حاجة لزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع: حجم الاستثمارات الحالية في الاستزراع السمكي يفوق 10 مليارات ريال ونحتاج لزيادتها وهنا نص الحوار : مرض البقعة البيضاء * ما الإجراءات المتخذة الآنية لمنع انتشار مرض البقعة البيضاء الذي ظهر في مشروعات الروبيان ؟ - اتخذنا الإجراءات الآنية المتمثلة في تطبيق كافة الإجراءات المحجرية المعمول بها دولياً مثل التخلص الصحي الآمن من الروبيان النافق والمصاب وتطبيق إجراءات التطهير لكافة مرافق المشاريع ومنع انتقال الروبيان من منطقة لأخرى . *وماذا عن الاجراءات بعيدة المدي ؟ - تمت دعوة خبراء في الأمن الحيوي وقاموا بتقديم المشورة للوزارة في اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق خطة الأمن الحيوي بالمشاريع وصناعة الروبيان بالمملكة عموماً ، كما تم التنسيق مع القطاع الخاص في صياغة خطة مماثلة ، وعرضها كبرامج عمل ودراسة آليات التنفيذ ، ولعل من أهمها تطبيق برنامج رقابي للأمن الحيوي لمشاريع استزراع الروبيان والمراقبة الصحية على القشريات البرية وإنشاء مختبر مرجعي لأمراض الروبيان عموماً والفيروسية خصوصاً ، والعمل على صياغة بروتوكول خاص للأمن الحيوي بمشاريع الروبيان في المملكة نظراً لتزايد أعداد تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخص واردات الأحياء السمكية ومنتجاتها من الروبيان في الأسواق المحلية والتي تمثل أحد مصادر التهديد لانتقال الفيروسات. * وهل تأثرت الثروة السمكية وتراجعت مقوماتها بسبب الصيد العشوائي وعدم الالتزام مثلا بفترة تبييض الناجل، وهل الاستيراد من دول الخليج مؤشر لذلك؟ - تعاني المصايد العالمية من تراجع كبير في المخزون السمكي بفعل الصيد الجائر، والتغير المناخي، وتلوث البحار والمحيطات، ، والصيد العشوائي في المملكة محدود جدا وهناك صيد منظم، حيث يوجد موسم محدد لصيد الربيان وآخر لصيد الأسماك السطحية الكبيرة مثل الكنعد ، كذلك يوجد تنظيم لوسائل الصيد ، وهناك توجه مستقبلي لدى الوزارة حول تحديد أطوال الأسماك المسموح دخولها للمصايد، والأسماك ألمستوردة أما الناجل واسمه العلمي (Plectropomus pessuliferus) فهي سمكة متواجدة في البحر الأحمر فقط ولا تتواجد في الخليج العربي،ويتم استيراد أنواع أخرى شبيهة بالناجل واسمها الحقيق في الخليج رفع شبيه الناجل) ، وفي البحر الأحمر(كشر أحمر ، كشر حمروني، كشر أبو هويلي) الصيد العشوائي في المملكة محدود جداً والناجل غير موجود إلا في البحر الأحمر * كم يبلغ عدد المشاريع السمكية وحجم الاستثمارات الموظفة فيها ؟ وأبرز الفرص الأخرى المتاحة في الوقت الراهن ؟ يبلغ عدد المشاريع السمكية القائمة والمنتجة حالياً (51) مشروعاً، بينما تم الترخيص لمشاريع لا تزال تحت التنفيذ (154) مشروعاً. وقد بلغ إجمالي الإنتاج من المزارع السمكية عام 2010م حوالي 26000 طن. وقد شمل انتشار المزارع السمكية المنتجة حالياً عدة مناطق هي الرياض والقصيم والشرقية والغربية وتبوك وجازان وعسير ويتوقع أن توفر آلاف من فرص العمل للشباب السعودي .وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الاستزراع السمكي تفوق 10 مليارات ريال. وهناك حاجة لزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة للمنتجات السمكية ، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد الفجوة الغذائية بين الاحتياجات الفعلية من المنتجات السمكية وبين حجم المصيد من الأسماك. وتعتبر مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة من المشروعات الاقتصادية الاستثمارية المتميزة، وهناك نجاحات تحققت بالفعل في هذا المجال ومن أمثلتها تحقيق طفرة في مجال إنتاج الروبيان المستزرع حيث فاقت الإحصائيات الإنتاجية للروبيان المستزرع مثيلتها من الروبيان الذي يتم صيده من البحر. كذلك هناك نجاح متميز في إنتاج الكافيار من سمك الحفش حيث يتم تصدير منتجات الكافيار وأسماك الحفش إلى الأسواق الخارجية. وأيضاً هناك صناعة واعدة لأسماك الزينة. ومع ذلك فهناك حاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال لهذا القطاع. الاستثمار في قطاع الثروة السمكية * ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه نمو قطاع الثروة السمكية ؟ - تأخر بعض المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وارتفاع تكلفة المدخلات الإنتاجية وعدم توفر الخبرة ومشاكل التسويق * إذاً ما هي الحلول التي نفذت للتغلب على بعض هذه المشاكل والجهود المبذولة لزيادة فعالية هذا القطاع بشكل واسع ؟ - تفعيل الجانب الرقابي وتقديم الدعم الفني للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم المرخصة مع التأكيد على المشاريع الساحلية والتي يلاحظ ازدياد الطلب عليها نظراً لما تشكله الأراضي الساحلية من ثروة وطنية في الاستخدام الأمثل لهذا المصدر وتنمية البيئة البحرية وعدم الإضرار بها ، و دراسة سبل خفض التكاليف الإنتاجية لمدخلات الإنتاجية ، و إنشاء الجمعية السعودية للاستزراع المائي . * ماهي أوجه الدعم والتشجيع التي تقدمها وزارة الزراعة للمستثمرين في مجال الاستزراع السمكي فتتمثل في الآتي: - دعم وتسهيل الإجراءات الواجب إتمامها من قبل المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة لمشاريع الاستزراع السمكي وفق طاقة إنتاجية مدروسة وذلك من خلال المعلومات الفنية والإدارية والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه المستثمر أثناء الإنشاء والتشغيل وتقديم أنسب الحلول للتغلب عليها . وتوطين ونقل تقنيات الاستزراع السمكي وإتاحة نتائج أبحاث مراكز الثروة السمكية للمستثمرين. والقيام بعمل المسوحات للأراضي المناسبة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي على طول سواحل المملكة وتأجيرها بأسعار رمزية ولمدد طويلة حسب توجيهات المقام السامي . ودعم طلبات التمويل لمشاريع الاستزراع السمكي من صندوق التنمية الزراعية . والمتابعة الدورية قبل وبعد تشغيل هذه المشاريع من قبل الأخصائيين في هذا المجال لتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والفنية المجانية لمراحل الإنتاج والتسويق . جابر الشهري الصيد داخل الحدود البحرية للدول * ما هو سبب طلب بعض الشركات الكبرى طلب الإذن بالصيد داخل الحدود البحرية لدول مجاورة مثل السودان؟ - لا يوجد شركات صيد كبرى في المملكة حاليا، حيث إن الوزارة منعت الصيد بوسائل الصيد التجارية والمدمرة للبيئة، مثل الصيد بشباك الجر القاعية للأسماك وشباك التحويط الكبيرة سواء كانت قاعية أم سطحية ريثما يتم الانتهاء من دراسات المخزون السمكي لأهم الأنواع الاقتصادية من الأسماك والقشريات والرخويات، حيث إن مؤشرات الصيد الحالية تدل على نقص في المخزون السمكي لأهم الأنواع الاقتصادية مثل الربيان (الجمبري)، والشعري (الشعور)، والهامور (الكشر)، والقبقب (السرطان البحري)، والخثاق ( الحبار الأحمر والأبيض)، كما أن الصيد بأعداد كبيرة من مراكب الصيد يضر بالبيئة البحرية والأحياء البحرية المستفيدة من هذه البيئة. وفيما إذا حصلت بعض الشركات على امتيازات للصيد داخل أو خارج حدود المياه الإقليمية للدول المحاورة فإنه يمكن السماح لها بإدخال حصيلة صيدها إلى أحد الموانئ الرئيسية في المملكة مثل ميناء جازان، وميناء الدمام، ولكن حاليا يوجد عدد قليل جدا من الشركات تطلب الإذن بالصيد في المياه الإقليمية بالدول المجاورة، نظرا لصعوبة قبول ذلك من قبل تلك الدول، وزيادة الأعباء المالية على المستثمر. تغليظ العقوبات لحماية الثروة السمكية * هل سيتم تغليظ العقوبات لحماية الثروة السمكية بشكل أفضل؟ - تقوم هذه الوزارة بمتابعة جميع الأنشطة التي يمارسها الصيادون والمتنزهون في المياه الإقليمية للمملكة بغرض المحافظة على الثروة السمكية والعمل على تنظيم عمليات الصيد بما لا يؤثر على مصالح الصيادين وكذلك على البيئة البحرية. ومن باب حماية الثروة السمكية قامت الوزارة بإصدار العديد من القرارات الوزارية ومنها منع الصيد بوسيلة القراقير في مناطق الجزر الداخلية لمحافظة فرسان ومنع القيام بالصيد لمسافة (3) ميل بحري عن خط الساحل في منطقة جازان باستخدام (شباك الجر القاعية للربيان والأسماك – القراقير – الشباك التحويط القاعية للأسماك) مع التأكيد على منع الصيد في مناطق الجزر الداخلية لمحافظة فرسان والاكتفاء بوسيلة الصيد المعروفة بالحداق والجلب. ونظراً لما لاحظته الوزارة من استخدام بنادق الصيد بالغوص وتأثيرها المباشر على الشعاب المرجانية فقد قامت الوزارة بمنع استخدام هذه الوسيلة بغرض حماية هذه الشعاب من التصرفات غير المسؤولة من بعض الصيادين والمتنزهين والغواصين وكذلك قامت الوزارة بمنع الصيد بشباك التحويطة القاعية في جميع المياه الإقليمية والاقتصادية للمملكة ومنع صيد خيار البحر لأهميته في السلسلة الغذائية للثروة السمكية. وتقوم الوزارة حالياً بالعمل على تحديث اللائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة لمواكبة التغيرات التي طرأت على أساليب الصيد. كما قامت الوزارة بناءً على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة بإصدار عدد من القرارات بحق الصيادين المخالفين لنظام الصيد حيث بلغت هذه القرارات وكمثال منذ عام 1432ه وحتى تاريخه (133) قرار وبلغت عدد قرارات سحب رخص المخالفين لنفس الفترة (90) قراراً. احصائية الربيان * كم تبلغ كمية الربيان حسب آخر إحصائية ؟ - حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة المزارع السمكية لعام 2010م فإن الإنتاج الحالي من الروبيان يمثل نسبة 12.2% من الإنتاج المستهدف بينما يمثل إنتاج أسماك المياه العذبة 13.8% وإنتاج أسماك المياه البحرية 9% من إجمالي الإنتاج المستهدف. وفي ظل تزايد استهلاك الأسماك والمنتجات السمكية في المملكة ووجود فجوة إنتاجية يتم تعويضها عن طريق الاستيراد فإن هذه النسب تعطي مؤشرا لحجم التحديات التي تواجه هذا القطاع لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبالتالي فإن استكمال الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمشاريع الاستزراع السمكي سوف تمثل طفرة إنتاجية مؤثرة في حجم الثروة السمكية بالمملكة وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فما ينتج حالياً يغطي ما نسبته 40% تقريباً من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر ب 200 ألف طن . تمثل المصايد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي ما يتجاوز 65 ألف طن، منها حوالي 10 آلاف طن من الربيان، و 3700 طن تقريبا من القشريات و 1722 طن من الرخويات (الحبار الأحمر والأبيض) أو الخثاق، إلى جانب ما تنتجه المزارع السمكية (26 ألف طن). ولتعويض الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات السمكية يتم استيراد كميات من الأسماك والقشريات والرخويات ومنتجاتها من مختلف الدول، وذلك لتعويض الفجوة بين العرض والطلب ، أما الصادرات فيتم تصدير بعض الأنواع البحرية إلى دول الخليج العربي وبعض الدول الآسيوية وأهمها الربيان المستزرع والقبقب الذي يتم صيده بكميات كبيرة على الساحل السعودي من الخليج العربي.
