تقوّض «لعنة الإرهاب» أفق الدولة القطرية، وتحد من فرص نجاتها من الأزمة التي تعتريها، فيما تحيلها متلازمة «الدعم» و«الإيواء»، التي كشفها «البيان الرباعي المشترك»، إلى «حافة خطرة»، من شأنها الانتقال بها إلى «مستقبل مظلم» وفي «بيئة إقليمية ودولية» رافضة لدور الدوحة. ابتداء، يشكل «الإرهاب» والارتباط به كلمة السر المفتاحية ل «لعنة أبدية» تلاحق الأفراد والمنظمات والدول على حد سواء، وتجعل منها هدفاً صريحاً للهجوم، خاصة في ظل ما ألحقه «الإرهاب»، بتشكيلاته وأنواعه، من إيذاء وترهيب في مشرق الأرض ومغربها. ويأتي «البيان الرباعي المشترك»، الذي اصدرته المملكة والإمارات ومصر والبحرين، ليشرّع الأبواب واسعة أمام أسئلة «الإرهاب» ولعنته، التي تكشّفت تباعا مع تبلور «الأزمة الخليجية»، واتخاذها أبعادا أكثر وضوحا وحزماً في التعامل مع الدوحة. «البيان المشترك» حمل أسماء 71 شخصاً وكياناً، وهم متهمون بالضلوع في «أعمال إرهابية»، وألقى الضوء على «قائمة أولية»، سيصار إلى تحديثها تباعاً، وقدّم لإعلان القائمة بغايات واضحة تستهدف: أولاً: كشف وتظهير عناصر وشبكات الارتباط بين المنظمات الإرهابية وأطراف في دولة قطر، بما يخضع أنشطتها للرقابة الإقليمية والدولية الحثيثة. ثانياً: قطع قنوات التمويل بإخضاعها لوسائل التحقق والمتابعة، وتجفيف مصادر التمويل داخل قطر سواء تلك التابعة لأفراد أو مؤسسات، وبما يحول دون الانتقال السلس للأموال إلى المنظمات المستهدفة. ثالثاً: محاصرة المنظمات الإرهابية وتقويض قدرتها على العمل، وأيضا تقويض فرصة توظيفها سياسيا من قبل الدول، وذلك بكشف شبكاتها وقنواتها التمويلية ووقفها، ومن ثم الانتقال إلى المعالجة السياسية والأمنية والاجتماعية، وصولاً إلى اجتثاثها من السياقين الإقليمي والدولي. «الإستراتيجية الرباعية»، التي تضمنها البيان المشترك باقتضاب، تسعى إلى ثني العاصمة الدوحة عن الانجرار خلف «لعنة الإرهاب»، وتأتي في سياق حماية الدولة القطرية، وإعادتها إلى حاضنتها الخليجية والعربية والإسلامية، وبما يحمي شعبها من تبعات التوظيفات السياسية للمنظمات الراديكالية والعنيفة. في المقابل، واجهت الدوحة «التحرك الرباعي» ب «تكتيك» يهدف إلى «التقليل من قيمة البيان المشترك على مختلف المستويات»، و«إنكار حقيقة القائمة ووجود الروابط بين المدرجين عليها والمنظمات الإرهابية والراديكالية»، والرد على البيان المشترك ب «استعراض دور الدوحة في الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب». «التكتيك القطري»، الذي جاء في «سياق دفاعي»، تجاهل تماماً جملة من الحقائق، من بينها أن توظيف الدوحة السياسي للمنظمات الراديكالية والإرهابية، باعتبارها جزءا من «أدوات السياسة الخارجية» للدولة، هو توظيف تعمد إليه «دول الشر»، وليست «الدول الخيّرة»، ويمكن التدليل عليه بالنهج الإيراني، الذي يسعى إلى توظيف «ميليشيا اللاهوت» (الإيراني) في تنفيذ السياسة الخارجية، كما هو الحال في أنشطة أذرع الحرس الثوري وحزب الله الناشطة في جوارها الإقليمي. وأيضاً، تجاهلت الدوحة وجود رأي عام إقليمي ودولي، مستند إلى قدر هائل من المعلومات والعمل الاستخباري، وأوصل مختلف الأطراف إلى حقيقة الروابط القطرية مع مجموعة من المنظمات الراديكالية والإرهابية، وفي عدد من الدول، وهو الرأي الذي عبرت عنه زعامات دولية، وصولا إلى اعتبار دولة كالولايات المتحدة أن «معاقبة قطر» مقدمة ل «الحد من الإرهاب». تدرك الدوحة أن «التكتيك الدفاعي» لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يضيف إلى الحالة مزيدا من الخطورة، قد تفضي إلى الانتقال ب «العقوبات» من مستواها الإقليمي إلى الدولي، وهو أمر «ليس مستبعداً» في ظل تسليط المجتمع الدولي للضوء على دولة قطر تزامنا مع تصاعد حدة «الأزمة الخليجية»، وبالتوازي مع وجود ميل دولي لافتراض «تورط الدوحة». أفق صانع القرار القطري محدودة للغاية، وتضيق كلما ابتعد عن سياقه الخليجي والعربي، وهو ابتعاد يعني بالضرورة مغادرة باحات الاعتدال والوسطية إلى منحدرات التطرف والغلو، ويجد تعبيراته في «التكتيكات الدفاعية» الآنية، سواء المرتبطة بإنكار مضمون «البيان المشترك»، أو عبر التلويح ب «الانتحار السياسي»، المتمثل في الوقوع ب «المصيدة الإيرانية»، التي سارعت طهران لنصبها في طريق الدوحة مع اندلاع «الأزمة الخليجية». ثمة «مراهقة سياسية» لدى «مراكز التفكير» في الدولة القطرية، التي يبدو أنها عاجزة عن إدراك عمق الأزمة الحالية وجديتها، وهو ما يظهر في السلوك السياسي القطري، إذ تغيب عنه «مقاربة» أو «منهج» عقلاني، في مقابل ميل فاضح باتجاه «المقاربات الانتحارية». في الدوحة، لم يسأل أحد عن «لعنة الإرهاب»، وما إذا كان الشفاء منها ممكناً، وما الذي يعنيه أن تكون حليفاً ل «محور الشر» أو ل «دول الشر»، وما الذي يعنيه هذا على المدى القصير والبعيد؟، وهل يمكن لدولة قطر أن تنتسب لبيت غير البيت الخليجي؟، وغيرها الكثير. هناك، يغمض الجميع أعينهم عن الحقيقة، فيما يصمت أصحاب الفتوى -السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية- عن «كلمة سواء» أمام صانع القرار، تُبلغه بأن «سلامة الأوطان» غاية بذاتها، وهي بالعودة عما شذ وتطرف، فيما حاضنة الدوحة بيتها الخليجي، بقيمه ومبادئه وغاياته واعتداله، وليست تلك المسالك الوعرة، ممثلة بأطياف الشر ودوله ومنظماته. ترتبط «لعنة الإرهاب» في المشرق بنموذجين من العلاقات، النموذج الأول الروابط مع «المنظمات الراديكالية والإرهابية»، والثاني العلاقة مع «دول الشر» (إيران وسوريا و..)؛ فإذا ما تحقق النموذج الأول لدولة قطر، فإن السعي إلى النموذج الثاني يعني انتحاراً سياسياً بيّناً، وتتحقق فيه تلك «اللعنة الأبدية»، ممثلة ب «المستقبل المجهول» أو «المظلم».
